سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل
وتوجيهها إلى أن يقدم تقريره ىوالدعوتهيئتها للفصل فيها، فهو المؤتمن على سير
.(^1 )الكتابي إلى هيئة الحكم
أن يطلب من الخصوم كل مستند أو وثيقة ق.ا.م.ادمن 844 ويجوز له طبقا للمادة
اع المعروض على المحكمة، وهنا تبدو السلطات واسعة أن لها فائدة في النزىري
.، واختلافها عن سلطات القاضي المدنييرللقاضي الإدا
التحقيق: - ند الثانيبال
الإدارية قد يحتاج إلى إثبات وقائع لا يمكن للخصوم أن ىوإن الفصل في الدع
بأمانة ضبط والمودعةيقدمونها من خلال مذكراتهم المكتوبة والوثائق المرفقة بها,
تبادل المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة والتي المحكمة الإدارية حيث تعتبر
من 847 وقد أجازت المادة تتم عن طريق أمانة ضبط المحكمة بداية للتحقيق
لرئيس المحكمة الإدارية إذا كانت القضية حلها مؤكد بان يقرر أنه لا محل ق.ا.م.اد,
مختصة نوعيا, أو أن غيرىوللتحقيق كأن يتبين له أن الجهة التي رفعت إليها الدع
خارج الآجال القانونية التي هي من النظام العام في الخصومة ىوالمدعي رفع الدع
الإدارية.
يباشر هذا التحقيقيلازمها تحقيق في الموضوع د أن مرحلة التقريرومن المؤك''
المقرر فيقابل الطلب بالرد، والسند بالسند، يراعي التواريخ، ويفحص أدلةالمستشار
من 858 الإثبات طبقا للوسائل الإجرائية المقررة، سواء الخبرة، موضوع المادة
والمعاينة والانتقال إلى 860 ، 852 أو سماع الشهود موضوع المادة ق.ا.م.اد.
أو 862 الخطوط المشار إليها في المادة ، أو مضاهاة 861 موضوع المادة الأماكن
وهي مهمة في غاية من الخطورة، لذلك 863 أي تدبير آخر كما أشارت لذلك المادة
المسجلة ىولدعا ذكر القاضي في المقرر، وتمر ق.ا.م.ادمن 889 فرضت المادة
ويمارس المستشار المقرر ذات الدور ىرأمام مجلس الدولة بمرحلة التحقيق هي الأخ
والخاصة 915 المحكمة الإدارية، لأن المادة ىوالذي يمارسه زميله على مست
إلى 838 مجلس الدولة أحالتنا بصريح العبارة للمواد ىواءات التحقيق على مستبإجر
وما بعدها. 82 ص ، 2003 المرجع السابق,أحمد محيو: المنازعات الإدارية، - 1