خاتمــــــة
الخاتمة:
الإدارية على الإطلاق لما تتيحه من حماية ى الإلغاء من أهم الدعاوىإن دعو
على أعمال الإدارة ىاد، بحيث تنصب هذه الدعو وحريات الأفرقلمبدأ المشروعية وحقو
القانونية الانفرادية التي تصدر عن السلطات الإدارية الوطنية المختصة بهدف إحداث
ة جديدة أو إلغاء أو تعديل مراكز قانونية قائمة، كأصل أثر قانوني بإنشاء مراكز قانوني
عما، إلا أنه واستثناءا عن القاعدة العامة فإنه يمكن أن يمتد نطاق قضاء الإلغاء
ليشمل كذلك تلك الأعمال الإدارية المركبة الأصل فيها أن تدخل ضمن اختصاص
عيل نظرية القرارات عمال أو تفبإ، حيث انه ي غير القضاء الإدارىجهات قضائية أخر
الإلغاء أمام جهة القضاء ىات محل دعوارالإدارية القابلة للانفصال تصبح هذه القر
الإلغاء.ى المختص بدعويالإدار
إلا أنه من المؤسف جدا أن يضيق الخناق على مجال قضاء الإلغاء وذلك باستبعاد
من الرقابة القضائية، بحيث استبعادا كليا أو جزئيا لتلفت مجموعة من القرارات الإدارية
ات نذكر كل ار الإلغاء ومن بين هذه القرىات مجالا خصبا لدعواركانت تعد هذه القر
من أعمال السيادة أو الأعمال الحكومية.
راد الأف هامُدِتخْ يسْ التي الوسائل وهي قابةالرّ هذه نياتقِْت سةرابالد أيضا البحث وتناول
تجاوز ى دعو في لةتمثّ والمُ تها،شرعيّ في نعوالمطْ الإدارية راراتالق خاصمةمُ دقصْ
باعتبارها ةالخاصّ لطبيعتها راجع وهذا ,يائرالنظام القضائي الجز بها أخذ التي لطةالسُّ
تراراالق مشروعية مدى على القضائية الرقابة دجسّ ُت فهي المشروعية مبدأ رسكُت
مفهومها تحديد خلال من فيةوصّ بطريقة عالجتهامُ يلذا كان من الضرور الإدارية،
.قبولها وشروط وخصائصها وطبيعتها
ةالإداريّ تراراالق إلغاء في القضائية الرقابة أوجه إلى البحث ق تطر آخر جانب ومن
د (^) ُّب لا إذ س،العكْ إثبات غاية إلى والمشروعية ةحّالصِ بقرينة الأصل في تتمتع التي
أثناء المشروعية عدم عيوب من بعيب مشوبة أنهاعلى ليلالد إقامة من الفرد على
القاضي دور أن (^) ّ ينبيت إذ الإدارية، القضائية هاتالجِ أمام ي الإداررار الق خاصمةمُ
مشروعيته، عدم أو ي الإدار رارالق مشروعية مدى عن البحث في رحصِ ين ي الإدار