خاتمــــــة
اتخاذه ا الإدارة على يفرض وألا رارالق اتخاذ ن قانو ال جيزيُ أن فيكفي ة،الشكليّ الناحية
أو عطيُت جامالإحْ أو الإقدام قررُت أن تستطيع فهي مشيئتها قفْوِ الأخيرة هذه ففتتصرّ
لطة السّ رةفكْ و لطاتالسُّ بين ما لالفصْ ومبدأ تناقضا ذلك في ى ير نهلأ نع،تمْ
تصرفات على دوما لاءمةالمُ رقابة مارسُي أن القاضي على رذيتع كما الرئاسية،
راراتفالق بالإدارة حيطُت التي لابساتوالمُ بالظروف إحاطته ولعدم عنها، هدِعُْب ل الإدارة
ضرورة وهو هام مزاوالت لقيد ضعتخْ نهاإف فيها التقدير درجة كانت مهما الإدارية
.باطلة كانت إلا و القانونية اتراءوالإج كلللشّ قافو ةختصّ ُم لطةسُ من دورهاص
مبدأ تطبيق إن (^) ّ الأمر حقيقة ففي للإدارة الأوامر وكذلك فيما يخص توجيه القاضي
ن القانو دولة لأن (^) ّ منطقي غير أمر طلقةومُ جامدة فةبصِ للإدارة الأوامر توجيه رحظْ
الدولة في إدارة أو هيئة أي على القضاء قبل من قانونية رقابة هناك ن تكو أن تقتضي
لذلك المبدأ، هذا فيها خلق التي للظروف نتيجة إلا هو ما ابقةالسّ بالطريقة تطبيقه لأنّ
ي الإدار للقاضي فمنحت عليه، الاستثناءات بعض تبني إلى الجديدة التشريعات ذهبت
إيجاد محاولة هو ىأخر وبعبارة لذلك، ضرورة وجود عند للإدارة الأوامر إصدار لطةسُ
وظيفته من همام (^) ُ ازء ج عتبريُ والذي الإدارة، جهة إلى الأوامر بتوجيه له محيسْ فضاء
ومن الأساسية، داالأفر وحريات قحقو حماية بهدف عليها رقابته مارسةومُ القضائية،
:يلي كما التوصيات أهم إلى نخلص متقدّ ما صلةحوْ خلال
نحمت لا بحيث الوظائف تقلد على اللاحق للتدريب اهتماما وليُت أن الإدارة على-
صائبة تهاارار ق ن تكو حتى تهدر قم ثبتي و تازهُ يجْ لمن إلا رارالق ارصدإ - لطةسُ
.ى أخر جهة من لأهدافها حققةومُ جهة من ومشروعة
مع الوطن ولايات كل ى ستومُ على الإدارية القضائية هاتالجِ تعميم في الإسراع -
نازعةالمُ طبيعة عن فلت ِتخْ نازعةالمُ طبيعة لأن (^) ّ هات،الجِ هذه قضاة صتخصّ رورةض
من اكادروا صاخ تكوينا نازعاتالم من النوع هذا في لالفصْ عملية تتطلب إذ العادية،
في لةّثمُ تالم الإدارة متطلبات بين نالتواز ومعرفة وأساليبها الإدارة ةهمّ بمُ القاضي
كانت فإذا الفردية، رياتحوال ق الحقو تحقيق على هروالسّ العام النظام على حافظةالمُ
ق الحقو على حافظةالمُ للقاضي فإنّ العامة فقراللم الحسن السير لها موكول الإدارة