قـــــالملاح
.أملاك الدولة لولاية غليزان
حيث أن العقار السالف الذكر تم احتلاله من طرف بلدية غليزان مدعية ملكيتها له و
قضائية للمطالبةىرفع دعوبهم إلى مما أدىلطلب إخلائه الاستجابةرفضت
.للعقار المحتل من طرفها بإخلاء البلدية
القاضي الاستئنافحيث أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم القرار محل
.الصفة لانعدام شكلا يبعدم قبول الدعو
ام المستأنف ار المعاد والتصدي من جديد بإلز إلغاء القرنحيث أن المستأنفين يلتمسو
يه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غليزان و كل شاغل باسمه وبإذنه بإخلاء عل. لصالح المستأنفين ملحقاتهالفلاح الكائن بغليزان و لمؤسسة أسواقالمحل الرئيسي
اع استئنافهم على أن مجلس قضاء مستغانم لم يرنحيث أن المستأنفين يؤسسو
لقواعد الجوهرية في الإجراءات لاسيما ما النصوص التشريعية والتنظيمية و خالف ا
.يتعلق منها بصفة المستأنفين في التقاضي
حيث بالرجوع إلى القرار المستأنف فإن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن المدعين
عمال أسواق الفلاح المنحلة و لا يخولهم ذلك الصفة للمطالبة بالعقار الذي كانت
. منه المؤسسة المذكورةنتتكو
:فيما يتعلق بصفة التقاضي
اع كان من أملاك الدولة التي بأن العقار موضوع النزنحيث أن المستأنفين يدفعو
بتاريخ 307 تنازلت عنه لصالح أسواق غليزان بمقتضي قرار التنازل رقم
المؤرخ 94 / 08 من المرسوم التشريعي رقم 23 بالمادة نكما يدفعو 1992 / 05 / 21
1994 / 05 / 26 في
فأن جميع الأملاك التي كانت 1994 المالية لسنة نمن قانو 230 طبقا للمادة حيث
ملكا للجماعات نتحوزها المؤسسات العمومية تحول مجانا إلى الدولة عندما تكو
.المحلية
.حيث بالتالي فإن العقار موضوع النزاع ملك للدولة
ة أرض لصالح يتضمن التنازل عن قطع 1992 / 05 / 31 حيث أن القرار المؤرخ في
.مؤسسة أسواق غليزان