مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

)الإلغاء أوجه ( وأسبابها الإلغاء ى دعو فهومم :الأول الفصل

بين الحفاظ على المصلحة العامة نالتواز إقامةفي يالإداروهنا يبرز دور القضاء
, وعدم عرقلة والإجراءاتلفردية,عن طريق احترام الشكل والحريات اقوحماية الحقو
مخالفة الشكل لا تؤدي أنتجنبا لهده التعقيدات استقر القضاء على و يالإدارالنشاط
الإجراءات هذه ن, خصوصا عندما تكوالإدارةعرقلة سير القرار خشية إلغاء إلىدوما
معقدة بشكل لا مسوغ له.
حيث حكم )Anduran وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بهذا المبدأ في قضية (
)^1 ( التعويض.ندو بالإبطال
المستحيلة الأشكالالشواهد المماثلة في القضاء الفرنسي كثيرة و متنوعة فتطبيقا لفكرة و
الإلغاء )Baillet في قضية ( 1956 أكتوبر 22 رفض مجلس الدولة بقرار في
لاستحالة احترام شرط الاستشارة المسبقة بسبب رفض الهيئة الاستشارية الاجتماع
في الإبطالالذي رفض فيها 1995 أفريل 27 رأيها وقراره الصادر بتاريخ لإبداء
لاستحالة طلب رأي الرئيس في أحد مرؤوسيه نظرا للعداوة الشديدة )Navarro قضية (
) الذي Zubert في قضية( 1995 أفريل 7 التي يكنها له, وكذلك قراره الصادر بتاريخ
الأشخاصوان تمنع وقانونيتهاعلى صحة الاستشارة الإدارةتحرص أنشدد فيه على
وليست ةيحقيق استشارة نوالذين لهم مصلحة في موضوعها من المشاركة, وان تك
)^2 (شكلية فقط.
ثانيا: الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار:

يقصد بالشكل هنا المظهر الخارجي الذي يتجسد فيه القرار والأصل المستقر عليه
أن يصدر في صيغة أو شكل يار الإدارقضائيا في هذا الصدد أنه لا يشترط في القر
معين كما أن جهة الإدارة غير مقيدة بشكل معين للإفصاح عن إرادتها ما لم يلزمها
للإدارة شكلا معينا تغلف به ننه إذا لم يحدد القانو بذلك، وترتيبا على ذلك فإنالقانو

اللبناني ورقابته ي,أورده محسن خليل ,القضاء الإدار 1925 جانفي 23 قرار صادر عن مجلس الدولة في - 1

. 713 لأعمال الإدارة,ص
2 - Arrêts cités par Martine Lombard. Droit administratif, op , cit, pp 188,18 9