)الإلغاء أوجه ( وأسبابها الإلغاء ى دعو فهومم :الأول الفصل
مستوفاة الشروط نار، كما أن هذه الوقائع يجب أن تكويها القرالنتيجة التي انتهى إل
.)^1 (القانونية التي يتطلبها المشرع
تحدث الأولى صورتين رئيسيتين في العمل :الصورة نالخطأ في تطبيق القانو ويأخذ
في حالة صدور القرار على غير أساس من الواقع المادي, والثانية تقع عند عدم تبرير
. يالإدارالوقائع للقرار
على التحقق من الوقائع التي الأولىفي الصورة يالإدارحيث تنصب رقابة القضاء
إلى وقائع القرار لم يستند أناتضح فإذا ,الإدارةالصادر عن ي الإدارالقرار إليهااستند
في هذا الصدد وبالتالي يصبح ن قد خالف القانونار الصادر يكومادية معينة, فان القر
يصدر قرار تأديبي بفصل أن. ومثال ذلك ياردالإمن جانب القضاء للإبطالقابلا
تأديبيةمخالفة أيةاحد العاملين المدنيين في الدولة, ثم يتبين عدم اقتراف هذا العامل
.هذا القرار اداتحتستوجب
اتضح فإذا , يالإدارالقرار اتخاذالصورة الثانية فتكمن مدى تبرير الوقائع من اجل أما
الخطأمرتبة إلىلا ترقى الإدارة إليهاالوقائع التي استندت أنمثلا يالإدارللقاضي
الذي يستوجب المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبي على صاحب الشأن, يالإدار
وقعت هذا الجزاء التأديبي بناءا على وقائع أما إذا رار التأديبي. الق بإلغاءفانه يحكم
يقف عند هذا الحد, وليس له ان ي الإدار, فان القاضي الإجراءهذا اتخاذتبرر لها
المرتكب,لان ذلك يعود لتقدير يالإدارالملائمة للخطأ نوع العقوبةيتدخل في تحديد
) 2 (.الإدارة
. 363 ص ،السابقعلي عبد الفتاح محمد: المرجع - 1
وما بعدها 627 ,المرجع السابق,صيالإدارعبد الغني بسيوني عبد الله:القضاء - 2