مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل

.للإدارةالمنفردة بالإرادةصادرا يرالإداار القرنويك أنرابعا:
محلية أومركزية إداريةا عن جهة صادرنويك أن ي رالإداكان من اللازم في القرار إذا
ا من جانبها فقط , وهذا القول ليس صادرنويك أنذلك إلى إضافة, فانه يلزم مرفقيه أو
, بل قد يفرض باتخاذهواحدة إداريةيصدر القرار من فرد واحد وتنفرد جهة أنمعناه
قبل ىرات أخ إداريرار الإداللقرالمصدرة الإدارةتشرك أن في حالات معينة نوالقان
تعلق الأمر برخصة البناء أو الهدم فقبل أن يصدر رئيس المجلس توقيع القرار، كما لو
الشعبي البلدي القرار يلزم قانونا بإحالة الملف إلى جهات حددها التشريع أو التنظيم
وهذا ما جاء به المرسوم لإبداء الرأي ولا يتنافى ذلك أبدا مع الصفة الانفرادية للقرار
المتعلق 10 - 11 نومن القان 95 و 89 وكذلك المادتين ،(^1 ) 176 - 91 التنفيذي
يرار الإدابالإمكان التمييز بين القر '' غيرها صارنوبالنظر لهذه الميزة د و .(^2 )بالبلدية
الذي يفرض وجود يرادة منفردة من جانب الإدارة وبين العقد الإداالذي يتم دوما بإر
إدارتين متقابلتين وهو ما اصطلح عليه الفقه بالمعيار الكمي في التمييز بين الأعمال
.(^3 )''الإدارية
إلى نقطة هامة هي أنه إذا يرر الإداونشير أخيرا بالنسبة لهذا العنصر المميز للقرا''
ادة المنفردة أو من جانب واحد، إلا أن يتميز بأنه عمل يصدر بالإريرار الإداكان القر
ذلك لا يعني بالضرورة أن يصدر حتما من شخص واحد، ذلك أن السلطة الإدارية
ير مثلا سلطة فردية معطاة لفرد كالوز نوات الإدارية قد تكارالتي تختص بإصدار القر
السلطات الإدارية ذات تكوين نوأو المدير العام أو رئيس مصلحة، ولكن أحيانا قد تك
( 4 )''.ص من عدة أشخانوجماعي أي تتك

يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة 1991 مايو 28 المؤرخ في 176 - 91 المرسوم التنفيذي - 1

المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك.التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة

37 المتعلق بالبلدية,ج ر عدد 2011 جوان 22 الموافق ل 1432 رجب 20 المؤرخ في 10 - 11 نوالقان- 2

. 2011 جويلية 03 المؤرخة في
. 76 ، المرجع السابق، ص ق.ا.م.اد الإلغاء في ىوعمار بوضياف: دع - 3
ب الثاني، قضاء الإلغاء (أو الإبطال)، قضاء التعويض ، الكتايرمحمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الإدا - 4
. 27 ص ، 2005 ، مقابل السفارة الهندية، يوات الحلبي الحقوقية، شارع القنطا، منشور 1 وأصول الإجراءات، ط