سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل
بالإلغاء ضد جميع على قاعدة عدم قبول الطعن يرالدولة الفرنسي يج وكان مجلس
الخاصة بموظفي البرلمان أو نووتأسيسا على ذلك رفض الطع'' ،الأعمال البرلمانية
بالمسابقات التي يجريها البرلمان لتعيين موظفيه، ومعنى هذا أن مجلس الدولة الفرنسي
بالمعيار الشكلي أو يجعل كل الأعمال الصادرة من البرلمان بعيدة عن كان يأخذ
(^1 )''. أمامه لأنها أعمال تشريعيةنوالطع
. الإلغاء ضد أعمال السلطة القضائيةىوالبند الثاني: لا تقبل دع -
ليس لمجلس الدولة ولاية النظر في طلب أي عمل قضائي أو طلب التعويض عنه،
وهذه القاعدة كانت مطبقة في فرنسا ومازالت في مصر، ولما كانت المحاكم لا تقتصر
إصدار الأحكام التي تفصل في المنازعات المطروحة أمامها، ولكنها في نشاطها على
ذات طبيعة إدارية محضة، فقد ذهب الفقه نوات ما يكارتتخذ من الأعمال والقر
والقضاء في فرنسا إلى التفرقة بين ما يتعلق من هذه الأعمال بتسيير مرفق القضاء،
لأعمال المتعلقة بتنظيم مرفق فلا يخضعها لرقابته ولا يختص بالنظر فيها، وبين ا
.(^2 )لرقابتهالقضاء وهي تخضع
إلا أن هذا التمييز بين النوعين من الإجراءات كثيرا ما يكتنفه الغموض، وهذا ما دعا
استنادا إلى قضاء مجلس الدولة لتبيان " André de Laubadère البروفيسور "
.(^3 )الإجراءات التي يمكن أن يشملها كل من هذين النوعين
: وتتمثل فيما يلي الإجراءات المتعلقة بتنظيم القضاء - أولا
: الإجراءات المتعلقة بإنشاء المحاكم وتنظيمها - أ
إذا ما تعلقت بتسيير يراءات تحرج عن اختصاص القضاء الإداولكن هذه الإجر
المرفق، كالقرار الصادر بتوزيع العمل بين قضاة دوائر المحاكم المختلفة.
وما بعدها. 149 ص ،السابقعلي عبد الفتاح محمد: المرجع - 1. 155 ص ،المرجع نفسهعلي عبد الفتاح محمد: - 2
ات جامعة حلب، ، منشوريرالقضاء الإدا، الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة، ير الإدانوعبد الله طلبة: القان - 3
202 ص ، 2009 ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، قوكلية الحق