سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل
: الإجراءات الخاصة بنظام القضاة - ب
كالتعيين والترقية والتأديب، ومع ذلك فإن مجلس الدولة يمتنع عن النظر في مثل هذه
.(^1 )الإجراءات إذا ما اتصلت بتسيير مرفق القضاء
الإجراءات المتعلقة بتسيير القضاء: - ثانيا
تتمثل فيما يلي:والتي يرلا يختص بها القضاء الإدا حيث أن هذه الإجراءات
: الأعمال القضائية الصرفية - أ
وفي مقدمتها الأحكام الصادرة عن مختلف جهات القضاء العادي، فلا يمكن الطعن
.يرفيها بأي وجه من الوجوه أمام القضاء الإدا
: القرارات الصادرة عن جهات القضاء - ب
"Actes Gracieux " لمدلول الفني، كالأفعال الولائيةولو لم تكن أعمال قضائية با
والإجراءات الإدارية المتخذة من قبل إحدى المحاكم العادية (كالأمر بوضع الأختام أو
فرض الحراسة).
: ىواءات التمهيدية المتعلقة بتسيير الدعالإجر - ج
فلا يختص مجلس الدولة بالإجراءات القضائية التي تسبق صدور الحكم، وهنا يميز
أو بتحريكها وهذه لا تدخل مطلقا ىوبين الأعمال المتعلقة بتسيير الدع ةمجلس الدول
، وأعمال الضبطية القضائية (كالقبض والحجز)، وهذه يرفي اختصاص القضاء الإدا
القضاء أو لهم نو من اختصاص السلطة القضائية إذا صدرت من موظفين يتبعنوتك
محاكم الإدارية في غير تلك صفة الضبطية القضائية، ولكنها تصدر من اختصاص ال
الحالات.
. 202 ، المرجع السابق، ص ير الإدانوعبد الله طلبة: القان- 1