سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل
أعدائها في الداخل أو الخارج، سواء كانوا ظاهرين أو مختفين، في الحاضر أو
المستقبل"، وواضح أن المعيار لا يضع حدا لهذه الطائفة من الأعمال، بل هو في
الحقيقة يحل تحديدها للهيئة التنفيذية ذاتها: فكل عمل يصدر منها تستطيع أن تحول
.(^1 )رضه سياسيبأن غ تذرعت عرضه على القضاء إذا نود
: معيار طبيعة العمل وموضوعه - ثانيا
بمعيار الباعث السياسي اتجه الفقه والقضاء للبحث عن معيار نتيجة خطورة الأخذ
هي - لا البواعث عليه - طبيعة العمل الذاتية نوبحيث تك آخر لتمييز أعمال السيادة
من أعمال السيادة أم لا؟ الفيصل في تحديد ما إذا كان
بسبب طبيعتها دّالتنفيذية تع صادرة عن السلطةًلاويؤدي ذلك إلى القول إن هناك أعما
للمناقشة القضائية.ًلامح نوالذاتية من أعمال السيادة وهي التي لا تسمح بأن تك
السلطة التنفيذية في ممارستها بالتالي فإن أعمال السيادة هي الأعمال التي تصدرها و
تصدرها في تأديتها لوظيفتها التيىرالأخ ذلك بخلاف الأعماللوظيفتها الحكومية و
، إحداهما ويقوم هذا المعيار على أساس أن السلطة التنفيذية تقوم بوظيفتين الإدارية
. حكوميةىرإدارية والأخ
وقد ميز الفقيه "لافيريير" بينهما قائلا: " تنحصر وظيفة الإدارة في التطبيق اليومي
الإفراد بالإدارة المركزية أو المحلية، وعلاقات الهيئات على علاقات افوالإشر للقوانين،
الإدارية بعضها ببعض. أما الوظيفة الحكومية فيقصد بها تحقيق مصلحة الجماعة
السياسية كلها، والسهر على احترام دستورها وسير هيئتها العامة، والإشراف على
دو أن هذا المعيار أيضا لم. ولكن يب"علاقاتها مع الدول الأجنبية وعلى أمنها الداخلي
يف بالغرض لأنه يصعب إقامة حدود واضحة بين الأعمال التي تدخل في نطاق
الحكم وتلك التي تتضمنها وظيفة الإدارة، ويرجع ذلك إلى أن العملين يصدران من
سلطة واحدة وهي السلطة التنفيذية، كما أن طبيعتها القانونية متماثلة وأخيرا يمكن
.(^2 ) أن يصبح عملا حكوميا إذا أحاطت به بعض الظروفيرللعمل الإدا
. 330 ، المرجع السابق، صير: القضاء الإدايوسليمان الطما - 1
. 208 مرجع السابق، ص ، الير الإدانوعبد الله طلبة: القان - 2