مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل

ولكن هذا المعيار رغم أفضليته على سابقه بتضييقه لنطاق أعمال السيادة إلا أنه
مأخوذ عليه غموضه وعدم انضباطه كما أنه يصعب التفرقة بين ما يدخل في
لاعتماد اختصاص الحكومة وما يندرج تحت اختصاص الإدارة. وبالتالي فلا يمكن ا
يستنكف عن يرعليه لتفسير النهج القضائي لمجلس الدولة مما جعل الفقه الإدا
التعريف العقلي لأعمال السيادة ويلجأ إلى معيار تجريبي يطلق عليه القائمة
.(^1 )القضائية
: معيار العمل المشترك أو الأعمال المختلطة - ثالثا
والدفاع هيرجع الفضل إليه في اكتشاف"، حيث ه"سيلي بتسمية هذا المعيار أيضاويعرف
أن أعمال السيادة هي '' هذا المعيارنوعنه أمام مجلس الدولة الفرنسي، ومضم
لا تخضع لرقابة ىرالأعمال التي تأتيها السلطة التنفيذية بمناسبة علاقتها بسلطة أخ
،لمان مثلا، فقيام السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية يحل البر يرالإدا القضاء
عدا ذلك العمل من أعمال السيادة باعتبار البرلمان جهة مستقلة ولا يخضع بالتالي
، وتعد من أعمال السيادة الأعمال التي تأتيها السلطة التنفيذية يرلرقابة القضاء الإدا
في علاقتها مع سلطات الدول الأجنبية، مثل الأعمال المتعلقة بإبرام المعاهدات
الدبلوماسية على أساس أن هذه السلطات لا تخضع لرقابة القضاء والأعمال
عن تحديد أعمال ال قاصرًا لا يز - البعض ىركما ي - إلا إن هذا المعيار ،(^2 )''ي رالإدا
ال من ، فإنه لا يزًا أو مختلطًاالسيادة ، لأن التصرف موضوع البحث مهما يكن مركب
يذية وفي حدود ولايتها الخاصة بتنفيذ عن الهيئة التنفًا صادرًاحيث المصدر تصرف
لرقابة تصرفات السلطة نوكما أن اللجوء إلى القضاء إنما يك''القوانين واللوائح ،
التنفيذية ، فهي وحدها التي تخضع للمناقشة بمناسبة العمل المختلط ، إذ أنها مصدر
صدر بمناسبة العمل قد نو أن يغير من هذا النظر أن يكنوالعمل وفاعله الوحيد ، د

(^1) AM 11:03:36 5/11/2006. - http://www.mohamon.com/montada/DeFault.aspx?Action=Display&ID=43094&Type=3
، المنظمة العربية للتنمية يرامه، مجلة القضاء الإدامحمد رمضان بطيخ: مبدأ المشروعية وضمانات احتر - 2

. 36 ص ، 2005 الإدارية، جامعة الدول العربية،