سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل
لا تخضع بذاتها للرقابة ، فارتباط التصرف بهذه ىرعلاقة قانونية مع هيئات عامة أخ
(^1 ).'' لحصانته في جملته ضد رقابة القضاءًاالعلاقة لا يصلح مسوغ
ونظرا لفشل كافة المحاولات السابقة في الوصول إلى معيار جامع مانع لتمييز أعمال
''بأن أفضل وسيلة لذلك هي اللجوء إلى أحكام القضاء والتعرف ادة, فقد أقر الفقه السي
من خلالها على أعمال السيادة, ومعنى ذلك أن الفقه قد أقر بأن أعمال السيادة هي
تلك الأعمال التي يضفي عليها القضاء هذه الصفة, ومن ثم يمكن القول أن المرجع
من الأعمال الإدارية العادية هو لتحديد ما إذا كان عمل ما يعد من أعمال السيادة أم
.(^2 )القضاء''
الفرنسي فانه قد أقر صنفين من الأعمال يرالرجوع إلى أحكام القضاء الإداوب
:(^3 )هي و
بالسلطة التشريعية.(البرلمان) التنفيذيةأولا : علاقة السلطة -
التنفيذية(الإدارة تعتبر من أعمال السيادة الأعمال المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطة
كالتالي:وهي على سبيل المثال والسلطة التشريعية(البرلمان) المركزية)
وعرضها على الأعمال والتصرفات التي تجريها الحكومة في إعداد مشاريع القوانين -
البرلمان.
حل المجالس المنتخبة (البرلمان) قرار -
كالمراسيم التي تدعو الناخبين أو التي تحدد التشريعية للانتخابات التمهيديةالأعمال -
.(^4 )الدوائر الانتخابية
54 , ص 1994 , دار النهضة العربية, نر والمقاير المصنو في القانيرمحمود حافظ: القضاء الإدا - 1. 22 ,ص 2005 ائر, ,الجزنوبن عكن ,.م.ج, د 2 ,الجزء الأول,طيرقضاء الإدا : اليرعبد العزيز الجوه - 2
اوما بعده 22 محمد الصغير بعلي :الوجيز في المنازعات الإدارية,المرجع السابق,ص - 3
، 2005 الجزائر,, نو,د م ج, بن عكن 6 أحمد محيو: المنازعات الإدارية ,ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد, ط - 4
. 165 ص