سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل
ادة المنفردة، لعدم وجود طابع الإريرار إدا العام فإنه لا يعد بمثابة قرنوأشخاص القان
الإدارة طرفا فيهل غير قابلة للإلغاء عن نوولكن هذا لا يعني أن العقود التي تك''
طريق القضاء إذا أصابها عيب يستدعي إبطالها، بل كل ما في الأمر أنه يجب طلب
الإدارة قد خضعت نوذلك إلى قاضي العقد، وهذا يتمثل في القضاء العادي عندما تك
نو (القضاء الكامل) عندما يكير الخاصة، وفي القضاء الإداقوفي عقدها لقواعد الحق
.(^1 )''العقد إداريا
قرارات إدارية مركبة سابقة على عملية إبرام العقود الإدارية والتي تتعلق هناك أن إلا
ات الإدارية ارام وانعقاد العقود الإدارية، مثل القراءات تحضير عملية إبرجرابعمليات و
المتعلقة بالترخيص للسلطات الإدارية بالتعاقد، وقرارات الإعلان عن المناقصات
ين أو تحديد لجان المناقصات والمزايدات العامة، وكذلك والمزايدات العامة، وقرارات تعي
هذه الفئة من '' قرارات إرسال المناقصات والمزايدات العامة، ميعاد المداولات السابقة
القرارات الإدارية المركبة المتصلة بالعملية الإدارية العقدية تعتبر قرارات إدارية منفصلة
الإلغاء ضدها أمام جهة ىوم يمكن قبول دعوفقا للمعيار المادي الموضوعي، ومن ث
ىو الإلغاء إذا ما طعن فيها بعدم الشرعية، وبدعىو المختص بدعيرالقضاء الإدا
العقود الإدارية لحل منازعات العملية الإدارية والعقدية ىوالإلغاء بالرغم من وجود دعا
كما أن هناك من القرارات الإدارية القابلة للانفصال مثل القرارات الإدارية (^2 )''.ككل
القابلة للانفصال في العملية الضريبية وفي عملية الانتخابات، وفي عملية نزع الملكية
الخاصة للمنفعة العامة.
البند السادس: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية
الاستثنائية الظروف في الإدارة تقرارا على يرالإدا القضاء رقابة د (^) ّتمت ةمّاع كقاعدة
ن (^) ّوأ القائم، الشاذ كالظرف الحالات بهذه الخاص نوبالقان الإدارة من التزام ققّللتح
لحمايتها لخّالتد فيستلزم ةيّالعاد ةّيالمشروع بقواعد هواجهتمُ في صعوبة ناكهُ
.فسّتع نود استثنائية بإجراءات
بعدها.وما 213 ، المرجع السابق، ص ير الإدانوعبد الله طلبة، القان - 1
. 451 ، المرجع السابق، ص يرائ: النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجز عمار عوابدي - 2