مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل

بنفسه عن ىوالدع الجمعية، بل يقتضي الأمر أن يباشر من مس قراره مركزه القانوني
.(^1 )طريق محاميه
إلا أنه نجد ق.إ.م.إد رغم أن المشرع لم يتناول فكرة المصلحة الجماعية من خلال
قضائنا أكد هده المصلحة من خلال العديد من أحكامه والتي من بينها نذكر ما يلي:
فقد جاء في إحدى قرارات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ
''...حيث أن العريضة الجماعية للمستأنف عليهم الرامية للحصول 1992 / 04 / 12
روف, ومن أجل نفس الوقائع ا, وفي نفس الظعلى جزء من الأرباح التي حققوه
) 2 (.''مقبولة
الحالية ىوأن الدع وجاء في قرار لمجلس الدولة:''...حيث أثار المدعي دفعا يذكر فيه
غير مقبولة شكلا لرفعها بصفة جماعية من طرف مجموعة من المحامين, وذلك خرقا
المتضمن مهنة المحاماة التي لا تمنح 04 / 91 نومن القان 40 للفقرة الثانية من المادة
(^3 )هذا الحق إلا بصفة فردية.''
لا خرقوا امين و بحيث لا يمكن الطعن في الانتخابات من طرف مجموعة من المحا
(^4 ). 04 / 91 نومن القان 40 نص المادة
المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة - ثانيا
محققة أي أنه ينجم فعلا عن نو الإلغاء أن تكىولا يشترط في المصلحة الموجبة لدع
ىو للمساس بمركز قانوني لطرف معين يخوله أحقية رفع دعيرار إداصدور قر

. 86 الإلغاء في ق.ا.م.اد، المرجع السابق، ص ىوعمار بوضياف: دع - 1
1992 / 04 / 12 الصادر بتاريخ ’ 233 , فهرس رقم 94680 رقم قرار المحكمة العليا, الغرفة الإدارية, ملف - 2
.(غير منشور)
, مجلة مجلس الدولة, 2003 / 06 / 16 الصادر بتاريخ 11080 قرار مجلس الدولة, الغرفة المجتمعة, ملف رقم - 3
. 56 ,ص 2003 , مطبعة الديوان, الجزائر, 4 العدد
, يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. 1991 يناير 8 جمادى الثانية الموافق ل 22 مؤرخ في 04 / 91 نوقان - 4
على ما يلي :'' يمكن لوزير العدل أن يطعن في نتائج الانتخابات أمام 04 / 91 نومن القان 40 تنص المادة -
أيام 8 المحكمة العليا في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه للمحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال
اع.من تاريخ الاقتر
ولكل محام أن يمارس نفس الحق في مدة ثمانية أيام ابتداء من الانتخابات الذكورة.''