سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل
الأطراف لحل وفض النزاعات الإدارية بصورة مرنة تسمح بسرعة الفصل فيها وتراضي
مما يخفف من أعباء الهيئات القضائية، ويحد من صرامة الإجراءات الاعتيادية وطول
.(^1 )ي رالإجبا التقييد وخروجه من الطابع أو يزازه للطابع الجواآجالها وآمادها وذلك بإبر
اء اءات المدنية والإدارية القاعدة العامة لإجر الإجرنوابعة من قانويعد نص المادة الر
، بحيث تسمح بمحاولة القيام به بين الخصوم في أي مادة كانت، مما يستخلص الصلح
عمومية هذا الإجراء سواء في النزاعات العائدة لاختصاص المحاكم العادية أو النزاعات
الذي كرسته يو طبقا للمعيار العضيرالإدارية والتي تعد من اختصاص القضاء الإدا
.(^2 ) نومن نفس القان 800 المادة
مطلب الثاني: من مرحلة التقرير إلى غاية صدور الحكم القضائيال
بعدما يقع تبادل المذكرات والردود والوثائق والمستندات أثناء الجلسات تحث
إشراف قضائي واستلامها من طرف رئيس الجلسة بالمحكمة الإدارية واحتفاظه بنسخة
التي تؤدي بنا إلى الفصل في احل الأخيرة بصدد الدخول في المرنومنها في الملف,نك
القائم, بحيث يتعين على رئيس المحكمة الإدارية تعيين التشكيلة التي يراع الإداالنز
كالتالي:نواحل الأخيرة تكعلى هذا الأساس فإن المر, و ىوستتولى الفصل في الدع
ئة القضية)هيتالفرع الأول: مرحلة التقرير (
لتهيئة القضية للفصل تعين تشكيلة الحكم والمستشار المقرر، الذي له أن
يعرض الصلح تلقائيا أو بطلب من الخصوم، فإذا لم ينجح إجراء الصلح يباشر عملية
التماسه.التحقيق ويرسل الملف إلى محافظ الدولة ليقدم
: تعيين هيئة الحكم والمستشار المقرر - البند الأول
حكمة الإدارية أو رئيس الغرفة المختصة بمجلس الدولة بعد قيد العريضة يقوم رئيس الم
، ثم تعيين ىومن أمانة الضبط بتحديد التشكيلة التي سيؤول إليها الفصل في الدع
ىو في تحضير الدعير. الذي له دور جوه(^3 )رئيس تشكيلة الحكم القاضي المقرر
، شهادة ماستر أكاديمي، جامعة قاصدي مرباح، يرائ في التشريع الجزيرطور الصلح الإدا زينب: تيوخلا - 1. 48 ص ، 2014 / 2013 ورقلة،
من ق.ا.م.اد. 04 أنظر: المادة - 2
. 49 ص ،المرجع السابق باي أحمد عامر: - 3