لكن البيعة الشرعية إنما .و يكون الحكم لغيرهم و هذا ما كان فعلا ستمنع و تبعد
دى إذ هي مبايعة على منهاج النبوة ورسول اﷲ صلى هي ذلك الإقتداء بأئمة اله
ت مو الأخلاق لا ت (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)اﷲ عليه و آله و سلم قال
و إلا كيف بسيدة نساء .بعض الأحيان مناقضة لهافي بصلة إلى السياسة بل هي
تموت و ليس أهل الجنة فاطمة الزهراء عليها السلام بضعة رسول اﷲ و أم أبيها
في عنقها بيعة؟ بل هي أول من بايع عليا بن أبي طالب منذ نصبه رسول اﷲ
صلى اﷲ عليه و آله و سلم و كل الصحابة كانوا قد بايعوه يومها ومع أن البعض
منهم نكث عهده إلا أن هناك من عصمهم اﷲ و بقوا على ما هم عليه و على
إن كنا لنعرف :صار فعن سعيد الخذري قالالأنبعض رأسهم آل بيت رسول اﷲ و
صحيح الترمذي و المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب
كانوا مكرهين على ذلك لا أنهم اعترفوا قد أما بيعة الأئمة لغيرهم ف .مسند أحمد
(إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان)بإمامة غيرهم و اﷲ سبحانه و تعالى يقول
هذا فعلى. 28 آل عمران (إلا أن تتقوا منهم تقاة)و في آية أخرى. 106 النحل
تطبيقا لتويصيات رسول اﷲ صلى اﷲ عليه و آله والأساس كانت بيعتهم لغيرهم و
إنه سيكون بعدي اختلاف أوامر فإن استطعت أن تكون السلم )سلم إذ قال لعلي
أما إن قيل إنما البيعة هي .و هذا ما فعله علي عليه السلام .أخرجه أحمد(فافعل
,إن صح الحديث ,التي أوجبها رسول اﷲ صلى اﷲ عليه و آله و سلم للحكام أقول
أي بيعة ,ه و آله و سلم على أنها بيعةنص عليها رسول اﷲ صلى اﷲ عليفلقد
و لكنها ليست بيعة شرعية لأن من اختار الناس ليس بالضرورة حجة اﷲ ,سياسية
على خلقه و إنما كان هذا لما تقترن الإمامة الدينية بالإمامة السياسية كما هو الحال
ف فهي في بالنسبة لعلي بن أبي طالب و كذلك الإمام المهدي عجل اﷲ فرجه الشري
أما بالنسبة للحسن و الحسين .حقهما مبايعة شرعية و سياسية في نفس الوقت
ن المفترضي الطاعة شرعا رغم مبايعة الناس يعليهما السلام فكانا هما الإمام
الحسن و الحسين ):معاوية و ابنه يزيد لقول رسول اﷲ صلى اﷲ عليه و آله و سلم
و فوق كل هذا فالتاريخ .اما بلأمر أو لم يقوما بهأي إن ق (إمامان إن قاما أو قعدا
يشهد و يؤكد على أن مثل هذه البيعة لم تكن أبدا بيعة حقيقية وواﷲ إني لأرى أن