المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

لكية الله لكل شيء تقتي ؛ الالتزام بتطبيق شريعته في وبناء على ما سبق : فإن مِ
لكه الموهوب ؛ وذلك بأن يسلك الإنسان السلوك الذي شرعه الله له ؛ وليس من مِ
لق , ولا حق الإنسان نقض شريعة الله لخلقه ؛ وذلك : لعدم امتلاكه لها ؛ لا بالخَ
بالبيع.
كما يترتب على الالتزام بتلك الشريعة ؛ أو مخالفتها ؛ محاسبة الله لعباده بالثواب
على الطاعة ؛ أو العقاب على المعصية ؛

وقد تعين مع ذلك : أن الإنسان ليس له الملكية التي تعطيه حق البناء , والهدم ,
والبيع , والتنازل ؛ إلا فيما كان من صنعه - بما لا يضر - ؛
––95البقرة – ) وأحسنوا إن الله يحب المحسنين,ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (

لذا فإن الله لم يعط الإنسان قدرة إنشائية تتجاوز الجمادات.
لك الموهوب , وحق التصرف ِوبالنظر إلى أول موضوع للخلافة ؛ تقوم عليه معادلة الم
كر ؛ فيتعين الموضوع الأول في خلق الإنسان ؛ الذي هو ملك لله ُفيه على نحو ما ذ
؛ والذي أعطاه الله حق التصرف بالولاية الذاتية على تكوينه الذاتي , وما نتج عنه ؛
من امتدادات مالية , وبشرية ؛ واقترانات زواجية ؛
الفرقان - 54-) وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا (

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ؛ إلا أن تكون تجارة عن (
النساء - 29- ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما,تراض منكم
ويشر مفهوم الآية : إلى حرمة التعدي على المال الخاص , والعام ؛ إلا جانب حرمة
تعدي الإنسان على نفسه ؛

ثم يعين الله الحقوق الشخصية على التكوين الذاتي , وما كان امتدادا عنه فيقول
)وجنات وعيون )––– (أمدكم بأنعام وبنين )––2 ( واتقوا الذي أمدكم بما تعملون (

• الشعراء -