المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

ثم تأتي بعد ذلك الولاية العامة المعينة في الحاكم.
والولي العام : أو الحاكم ؛ قائم مقام الدفاع عن حدود الله ؛ بأن يدعم تحقيق
أهداف الولايات الشرعية بقوة الحق ؛ التي تدفع أي انتهاكات ؛ لأي ولاية في حدود
ب الولي الذي خان ولايته ؛ لا أن ينتهك حقوق الولايات ؛ بأن يبيح ولايته , وأن يحاسِ
إلى نفسه حق التصرف على من في ولاية غره ؛

فالدولة كالعائلة التي يرأسها فرد منها ؛ يحافظ على رعايتها , وحمايتها , وتماسكها ؛
كما يحافظ على حدود الولايات المتمثلة في الأسر التي في حكمه ؛ بألا تتعدى ولاية
فيها على أخرى ؛ في إطار دائرة الاختصاص لحق التصرف الذاتي لكل ولاية ؛ على
كر من الحقوق الشخصية ؛ التي لا تتجاوز وليها إلى غره ُالنحو الذي ذ
ولو كان حاكما.

فكما قلنا ؛ أن الله أعطى للإنسان حق التصرف بالولاية على تكوينه الذاتي , وما كان
امتدادا له ؛ أو اقترانا به ؛ ولا يحق لإنسان أخر تعدية ولايته عليه ؛

وأن الرجل أعطاه الله الولاية في حق التصرف على أهله وماله – كونهم امتداد
لتكوينه الذاتي ؛ ولا يحق لأخر تعدية ولايته عليهم ؛

وأن الحاكم أعطاه الله الولاية في حق التصرف على شعبه ؛ ولا يحق لحاكم أخر
تعدية ولايته عليهم ؛

وكل ذلك في إطار الحدود التشريعية التي تفصل بين الأدوار , والمسئوليات الخاصة
, والعامة ؛ والتي يقوم الحاكم بالولاية العامة على تحقيق أهدافها
على فرعي الولاية : ( الحماية , والرعاية ) في إدارة شئون الولايات.