المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

( الرسم التوضيحي للطلاق )
كما تنتهي تلك الولاية : بنقض الاقتران – بالطلاق
ه ؛ وذلك كونها - من صاحب الولاية دون غر
داخل الدائرة الملكية للزوج ؛ والتي لا يجوز لأحد
انتهاك حدودها. أو تنتهي بزوال المكون الذاتي
للزوج ؛ بحيث تزول الولاية عن الزوجة ؛ وهما
العمليتان اللتان يتحقق معهما نقض الاقتران
بطريقة مشروعة ؛

حيث أن الطلاق : يشر إلى ترك الزوج لولاية
الزوجة , وتحريرها من دائرة ملكيته ؛ بنفسه ؛ مما ينتج عنه معنى التسريح ؛ الذي
يحقق الخروج الآمن من الولاية ؛ من نفس الباب التي دخلت منه الزوجة ؛ لتعود
إلى ولاية أهلها

( الرسم التوضيحي لزوال الاقتران )

وزوال التكوين الذاتي للزوج ؛ بالموت ؛ أو الضياع ؛ تزول به ولاية الزوج على زوجته ؛
كما يخلق الثوب على الجسد ؛ فلم تعد الزوجة
ممسوكة لزوال الماسك ؛ مما جعلها حرة عن
الاقتران ؛ لكنها ليست حرة عن الولاية ؛ فتؤول
ولايتها لمن يلي زوجها من الأقربين تباعا ؛ حتى
تقترن ؛ فإذا اقترنت : دخلت في ولاية من اقترنت
به ؛ وتؤول الدائرة الحقوقية للزوج - حينئذ -
للولي الذي يليه من امتداده البشري ؛ أو من كان
هو امتدادا عنه ؛ إذا لم يكن من نسله ما يستحق
الولاية.