المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

وبداية : فإنه إذا أردت أن تدمر مجتمعا ؛ عليك بتدمر الأسرة ؛ فالأسرة هي نواة
ت الشجرة , وإن فسدت ت ؛ صحَّ نبت الشجرة ؛ فإن صحَّ ُالمجتمع , والبذرة التي ت
نواة ؛ تتسبب في صلاحه , أو فساده ؛ ٍعتفرِّ ُ, فسدت الشجرة , وهكذا ؛ فإن لكل م
ألا وإن في الجسد مضغة حتى الإنسان نواته القلب ؛ كما أشار سيدنا رسول الله (
إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت , فسدت الجسد كله ؛ ألا وهي القلب
) - متفق عليه -

ومما نعاني منه الآن - على صعيد الدمار الأسري – هو فساد نواة التشريع ؛ الذي
أدى إلى فساد نواة المجتمع المتمثلة بالأسرة ؛حيث أن المشرعين قاموا بتدمر الولاية
الأهلية المتضمنة للأسرة , مع إجازتهم باختلاع المرأة نفسها من زوجها ؛ وذلك
بإحالة فعل التطليق لغر الزوج
بحه الشريعة – كما سيأتي شرحه ؛ ثم شرعوا بإحالة ولاية الأبناء ؛ ُ– الأمر الذي لم ت
إلى دائرة الولاية للأم المطلقة ؛ مما تسببت فيه تلك التشريعات ؛ من انتهاك الدائرة
الحقوقية للزوج ؛ القائمة على حق التصرف الذاتي ؛ الذي لا يتعدى منه إلى غر ه ؛ ما
لم ينتهك شريعة الولاية التي في حكمه ؛

الأمر الذي أضر بكافة الحقوق الشخصية للزوج , والأبناء ؛ والمتمثلة في انتزاع اقترانه
, وامتداده , البشري , والمالي - دون وجه حق – كما أشرنا إلى ذلك من خلال نظرية
: التكوين الذاتي , الامتداد والاقتران ( الولاية الأهلية )

كما أضر أيضا : بالحالة الاجتماعية للأم , والأب , والأبناء ؛ لما ترتب على تلك
التشريعات من مخالفات واضحة للأسس , والمبادئ الشرعية ؛ المتمثلة في السلوك
المناسب لأداء التكليف القائم على توجيهات الحق سبحانه وتعالى بناء الحقوق ,
والواجبات لكل من الرجل , والمرأة ؛