المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

البناء الفلسفي للزواج , والطلاق

وجدير بالذكر أن الفلسفة ما لم تتفق مع الحقائق الثابتة ؛ فهي كلام عبثي لا يتأتَّ
ل فائدة ؛ فالسكوت عنه أفضل ؛ ومن المعروف أن الالتزام منه فائدة ؛ ومالا يحصِّ
بتشريع الله لا ينشأ معه فساد ؛ كما أن كل انحراف أو تجاوز لحد من حدوده ,أو
مخالفة أمر من أوامره ؛ لا يأتي معه إصلاح , وهذه قاعدة ثابتة لا يمكن أن تتغر.

فبالنظر إلى البناء الفلسفي لقضية الزواج بشكل عام لدى ظاهرة الإصلاح الاجتماعي
؛ نجده يعتمد على فلسفة ( تعدد وسائل الإصلاح ؛ وتوحيد مصارف التفريق ) ؛
ذلك لأن الطلاق أبغض الحلال عند الله ؛
) , والله لا يحب أن يشيع أبغض الحلال عند الله الطلاقلقول سيدنا رسول الله : (
ما يبغض بين خلقه ؛ لذا فقد جعل الله مراحل , ودرجات إصلاحية بين الزوجين
؛ ولو أن الناس التزموا بها ؛ لما حدث الطلاق - إلا نادرا - ولكنهم أعرضوا عنها ؛
بل واجتهد بعض السطحيين منهم في التشريع المخالف لإرادة الله ؛ دون علم ؛
قون ما أراد الله زواله ؛ْفأصبحوا يوسعون لما أراد الله التضييق عليه ؛ ويستب

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على فتجد الله سبحانه وتعالى يقول : (
بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن
النساء الآية- –4- ) سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الله معالم قوامة الرجال على النساء مع ذكر أسبابها ؛ ثم بين عمل الزوجات فبينَّ
الصالحات منهن مع أزواجهن ؛ ثم بين عمل الزوج تجاه زوجته التي لم تنسجم على
عمل الصالحات من الزوجات ؛ ثم بين الله الأسلوب الإصلاحي المبني على قوامة
الزوج - نوعا ودرجة - قولا , ثم فعلا , ثم عملا ؛

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا ويقول : في النساء : (

-–9 - ) شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا