المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

لذا : فالقول الزور أوغل في الحرام من القول الكذب ؛
م الله على المخالفة في تلك القضية ترتب على القول المنكر , والزور ْكوعليه : فحُ
, ولم تنحل به عقدة النكاح ؛ بمعنى أن القول لم يؤد إلى إيقاع الطلاق ؛ كونه قولا
منكرا , وزورا , ولن تستقيم معه نتيجة القول المعروف ؛

والذين ا إلى ذلك في قوله : ( لذا جعل الحكم على من يعودون لما قالوا ؛ مشر

يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا ذلكم

-– – )توعظون به والله بما تعملون خبير

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (

• المجادلة4 – )
  فحينما قال سبحانه وتعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا :
  موه على أنفسهم ؛ لا العودة إلى القول ؛ وإلا لو كان قصد به العودة إلى ما حرَّ ُي
  يقصد العودة إلى القول ؛ لترتب الحكم على تكرار القول ؛ لا استعماله لأول مرة ؛
  ولكن يعودون لما قالوا :
  موا على أنفسهم ؛ كما لو قال أحد : لن أركب الخيل ؛ ثم يعود لركوب َّأي لما حر
  الخيل ؛ فبذلك يكون عاد لما قال ؛
  إذا : فالمقصود بـ يعودون لما قالوا : يعودون لممارسة حياتهم الزوجية على الصلة
  موضوع التحريم , والتي تتناقض مع قولهم : أنت علي كظهر أمي ؛

والعودة للشيء : تشر إلى الرجوع إلى الأصل ؛ بحيث يطرأ الذهاب على العودة ؛ ولا
تطرأ العودة على الذهاب ؛ فالأصل هي العودة ؛ فإذا كانت العودة إلى الشيء أصلا
عن الذهاب ؛ فإن الموانع تقتصر على عارض الذهاب لا إرادة العودة ؛

مما يترتب عليه : أن استعمال كلمة يعودون انتفى معها أن تكون المظاهرة أدت إلى
صرف الأمر إلى حكم الطلاق ؛ وإلا لكانت المراجعة أنسب من العودة ؛