المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

وذلك : لأنه لا يصح أبدا ؛ أن يصنف سبب من أسباب الطلاق على أنه مفهوم
)فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به للخلع ؛ فقوله تعالى (
هذا سبب من أسباب التفريق ؛ ولا يتعدى السبب على شرط التطليق ؛ لأن كافة
أسباب التفريق لها مصرف واحد – كما قلنا - وهو الطلاق : القائم على تطليق
ه ؛ سواء كان بعوض , أو غر ذلك ؛الرجل زوجته طواعية دون غر
وأما : ما أجازه المشرعون من تقدير مادة الفداء على الإبراء , ورد المهر , أو ما إلى
ذلك من التقديرات المادية ؛ فجميعها مخالف للمبدأ الذي يقوم عليه الفداء ؛ إلا أن
ض عليه , أو أن يرفض ؛ ِرُيضع الزوج الفداء الذي يقبله ؛ أو أن يقبل ما ع
عطى الرهن ويتركها ؛ بل أصبحت ُوذلك لأن الزوجة لم تكن رهينة عنده ؛ حتى ي
لكية ِلك اليمين ليست في إسقاط المفكرامة الزواج عن مِ ملكا له بعقد الزواج ؛
؛ لكية من النسب المالي إلى النسب الأهليِبالزواج ؛ ولكن في رفع نسب الم
والمالك هو الذي يقدر مقابل ما يملكه ؛ هذا إن وافق على مبدأ التطليق من الأساس
, وهذا : لأن الذي قصر فعل التطليق على الزوج – أصلا – هو حق التصرف في
لك ؛ لا القيمة المدفوعة في المملوك ؛ وعليه فإن الطلاق المشروع يقتي – كما ِالم
قلنا – موافقة الزوج على مبدأ التطليق ؛ ثم حصوله على المقابل الذي يقدره في
) ؛ وليس لأحد أن يرغمه على مالا يقبله ؛ أو ما آتيتموهنإطار لا يتجاوز مجموع (
يطلق عليه.
كما ساعد مبدأ الفداء - على استرضاء الزوج من الزوجة - على تحقيق الخروج
المشروع من الولاية بالطلاق : بحيث انتفى معه تحقيق عوامل الاختلاع , والانتزاع
؛ إذ أن كلمة : خلع - في أصلها – تقتي اقتلاع الشيء من مكانه بالقوة ؛ والشيء
منه ؛ عَِلُتْقُقتلع من مكانه بالقوة ؛ لابد أن ينتزع شيئا من الجسم الذي أُالذي ي
وقد أشار سيدنا رسول الله إلى تلك القضية : محرما فعل الاختلاع ؛ بإطلاق صفة
: ) المختلعات , والمنتزعات : هن المنافقاتالنفاق على مطلق فعل الاختلاع : (
في نقض الحقوق الشرعية للزوج ؛ وإسنادها إلى آخر -لا يملكها- مما فالأولى : متمثلةٌ
أفقد الزوجة المختلعة مشروعية الخروج من ولاية زوجها , لعدم خروجها بالطلاق ؛
والثانية : الانتزاع المترتب على اختلاع الزوجة من ولاية زوجها , والمتمثل في انتزاعها
من حقوقه الشرعية , والمالية ؛ بناء على إسناد قبول الفداء إلى غر صاحب الحق
, وهو الزوج.