إذا :

فحتى حقوق الأب في رعاية أبنائه بداخلها زاوية للإصلاح بين
الأب , والأم ( موضوع الطلاق )
كما ساعدت تلك الحقيقة أيضا على صعوبة إقبال الزوجة الأم
قبل على الطلاق ؛ إلا التي عاشت حالة ُعلى الطلاق وهدم أسرتها ؛ بحيث أنه : لا ت
مع الزواج أصعب من الحالة التي سوف تمر عليها مع الطلاق ؛ فتتمكن من اجتياز
تلك المصاعب المترتبة على حالة الطلاق ؛
بأن تستأنف حياتها مرة أخرى بما لا يقلل من فرصها في الزواج – كعرقلتها برعاية
الأبناء –
ذلك للحصول على حياة زوجية أفضل ؛ تتناسب مع راحتها , وسعادتها مستقبلا ؛
ولكن بعض السطحيين جعلوا الزوجة تطلب الطلاق على أتفه الأسباب ؛ ويسروا لها
ذلك بقدر ما استطاعوا من خلال تشريعاتهم التي لا تستند إلا على الدلائل الوهمية
, ومن خلال إعطاء الفرصة لإهمال مراحل , وأساليب الصلح بين الزوجين – بالتحايل
على الشرع –
هذا إلى جانب تعديدهم لمصارف التفريق بين الزوجين ؛ فقالوا : طلاق لكذا ,
علما بأن التفريق بين الزوجين وإن وطلاق لكذا , وكذا ؛ وخلع لكذا , وكذا ؛ (
تعددت أسبابه فليس له – شرعا - إلا مصرفا واحدا ؛ شرطه : تطليق الرجل زوجته
) كما سنوضح فيما سيأتي ؛طواعية دون غيره ؛ سواء كان الطلاق بعوض أو غير ذلك

ثم قاموا بترغيب النساء في الطلاق بأن جعلوا منه غنيمة للمطلقة بسلب حقوق
نوا لحالة الطلاق في ّْق ونهب أمواله , وممتلكاته , وولاياته , وعياله ؛ ثم وطِطلُالم
المجتمع ؛ بأن نسبوا للأم المطلقة رعاية أبنائها ؛ مما أضر بفرص زواجها مرة أخرى
, وفوق ذلك : فقد أحالوا كافة ولايات الأب على أبنائه إليها ؛ مما أخل بموضوع
القوامة , الذي أدى إلى الإخلال بموضوع الخلافة ؛ وذلك بنقل التكليف من الرجل
عين في رعايتها لأبنائه ؛ مما أضر بالمجتمع , وساعد على نشر الفساد ُإلى المرأة , والم
فيه.