المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

ثانيا :

لأن ذلك لن يوازن ما بين أسلوب الحماية , مع الأحكام المترتبة عليها ؛
فضلا عن انتهاك حقوق الولاية بإحالتها لغر وليها ؛
نتائج أفعال الولاية التي لم يباشر حركتها ؛ بما تقتضيه تلك وإلا فكيف يتحمل وليٌ
المباشرة من مراعاة للأحكام المترتبة على الاعتداء على الولاية من الغر , أو اعتدائها
على الغر.
وعليه : فإن ذلك يعد إهمال واضح بالولاية ؛ يعمل على تقليل الوقاية اللازمة لحق
الإنسان المتمثل بالحفاظ على أمنه وسلامته ؛

وقد تسببت التشريعات التي انتزعت ولاية الأبناء من أهلهم – الذين معهم ولاية
الدم – إلى آخرين – لا يملكون تلك الولاية ؛ كما أنهم ليسوا أهلا لها ؛ بموجب دائرة
ن بالولاية الأهلية ؛ قترَ ُالحقوق الشرعية ؛ في فساد عنصر الحماية الم
بحيث يقوم بالولاية من لا يملك ولاية الدم ؛ الأمر الذي تسبب في إهمال الحق الأول
للحقوق الإنسانية ؛ والمتمثل في حق الحياة.