المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

وقد ترتب ذلك : على ضعف التأتي عن الله , ورسوله , واستيعاب المفهوم الكامل
عن الحق والحقيقة ؛
فقد تسببت تلك التشريعات السطحية ؛ إلى ضياع قوامة الرجل على بيته , وأهله ؛
ون أبدا الحديث عن َّحينما أباحوا للمرأة ما لم يبحه لها الله ورسوله ؛ فتجدهم لا يمل
حقوق المرأة , ومنحها حق كذا , وكذا ؛ وكأن الحقوق الإنسانية سابحة في الفضاء
يلتقطون منها ما يريدون ؛
ذلك للجهل بأن الحقوق الإنسانية جعلها الله مبنية على مجموع السلوك البشري
, وموزعة على الرجل والمرأة بطريقة تكاملية تتناسب مع الوظيفة الإنسانية لكل
منهما ؛ بلا زيادة أو نقصان ؛ فحينما يريد البعض إضافة حق للمرأة ؛ فإنه ينتقص
من حقوق الرجل , أو إضافة حق للرجل ؛ فإنه ينتقص من حقوق المرأة , وهكذا
حقوق متصلة بين أفراد الأسرة , والمجتمع بشكل عام ؛ فأي زيادة أو نقصان في تلك
الحقوق ؛ يؤثر على معامل انحراف الحركة البشرية في الحياة بالكامل ؛

لمفاتنها ) فقد جرحت فحينما تقول من حق امرأة أن ترتدي كذا ( كثياب مبينِّ
عرض رجل , وقللت من شرفه , وضاءلت من نخوته , وفتحت سبيلا للفتنة أمام
غافل , وضيقت حيزا من الحرية أمام صالح , وهكذا تنحرف حركة الحياة مع
التوزيع العبثي للحقوق الإنسانية ؛ بما لا يتناسب مع توزيع الله لعباده.

وبعد فإن الحقيقة لا تتعارض مع حقيقة مثلها أبدا , وإن الباطل لا يتفق مع الحق
أبدا , وأن ما ذهبت إليه التشريعات قديما , وحديثا موضوع تلك القضية
لا يتفق مع الحق ؛ بل إنه يصطدم معه في كل مقابلة ؛

خذ على نحو لم يقصد من ُذلك : لأن حديث رسول الله , والذي استندوا إليه ؛ أ
سيدنا رسول الله ؛ فكان الدليل الذي استندوا إليه حجة عليهم ؛