المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

ومن العجيب :

أنهم يشترطون بالشرط المخالف للشريعة ؛ فيقول لك
الأم : إن لم تتزوج , وأخت الأم ؛ إن لم تكن متزوجة ؛
فأي حالة اجتماعية شرعية لعيش المرأة دون الولي ؛ ما لكم كيف تحكمون !!

فيقول أحدهم : الأم , وأم الأم , وكذا ؛ وذلك لسلسلة اللحم , والدم !!!
فلو قام من يقول ذلك ؛ بتخير الجدة بين أبناء ابنها , وأبناء بنتها ؛ لختارت الجدة
أبناء ابنها ؛ كما لو قام أيضا بتخير المرأة بين أبناء أخيها , وأبناء أختها ؛ لختارت
المرأة أبناء أخيها ؛ ولو قام بتخير الرجل بين أبناء أخيه , وأبناء أخته ؛ لاختار الرجل
أبناء أخيه ؛ ولو أن ابن الذي أباح حضانة الابنة مع أمها إلى أن تتزوج ؛ ذهب ليتزوج
من تلك الابنة ؛ لرفض الذي أباح ذلك ؛ تلك الزيجة ؛

وذلك كله يدل على أن الفلسفة التي يتحدثون عنها ؛ فلسفة تخيلية ؛ ليست من
الحقيقة في شيء ؛ فلو أن التشريعات التي يتحدثون عنها حقيقية ؛ لاستطاعوا أن
نهم من ضبط ما ترتب عليها من معاملات ؛ لكنهم لم ِّكيجدوا لها أحكاما شرعية تمُ
نوا من ذلك ؛َّيتمك
فحينما تسأل أحدهم : ما حكم الأم التي تمنع الأب من رؤية أبنائه ؛ فلا تجد لديهم
قنع !! أي رد مُ

وبعد :
فالمرأة في الأصل هي موضع العرض , والشرف , وليست صاحبته ؛ فكل امرأة موضعٌ
ولا تعضلوهن أن ينكحن لشرف رجل وعرضه ؛ كما جاء في قوله سبحانه وتعالى : (
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم
البقرة - 2–2- )لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآخر ذلك أزكى
فقد نسب الحق سبحانه وتعالى عفة النفس , وطهارة العرض – موضوع المطلقة
على نحو خاص - ومنها إلى أي امرأة على نحو عام ؛ إلى وليها من الرجال ؛ سواء كان
أبوها , أو ابنها , أو أخوها , أو كذا ؛ دل على أن المرأة موضع لشرف وعرض وليها ؛