كما أن ذلك الفَهم ؛ ساعد على تحول قضية رعاية الأبناء إلى عكس الاتجاه ؛ فلم
يظهر مع ذلك أي تشريع لله , ورسوله في تلك القضية ؛ لان الله لا يقنن للفساد ؛
؛ أن المشرعين تحملوا التشريع للقضية عن الله , ورسوله ًوقد ترتب على ذلك أيضا
؛ والحقيقة أن ما ذهب إليه المشرعون في قضية رعاية الأم لأبنائها ؛ كان يعتمد في
جوهره على توفر صلاحيات تعمل على تمكين الأم المطلقة من الاحتفاظ برعاية
أبنائها مع توفر الأسباب المعاونة لذلك ؛
ا الظن بهم في ذلك ؛ فنجد أنهم قد قاموا بتمكين الأم المطلقة من َّونحن إن أحسن
رعاية الأبناء ؛ ظنا منهم بتحقيق مصالح الأبناء المترتبة على تلك الرعاية ؛ ولكنهم لم
ع لقضية ما ؛ لا يتسلل الفساد إلى أي طرف من أطراف ينتبهوا إلي أن الله حينما يشرّ
بجميع أسباب الإصلاح فيه ؛لماّ تلك القضية ؛ فيكون تشريع الله مُ
لذا : فإن التشريع الذي توصلوا إليه في حقيقته ؛ كان تشريع شفقة بالأم ؛ لا عناية
بالأطفال ؛ ولما كان مبدأه غر سديد ؛ فلم يحصل نفعا لأي طرف من الأطراف ؛ بل
ما تسبب به من انتهاكات للحقوق ِعاد بالضرر , والخسارة على كافة المجتمع ؛ ل
الإنسانية ؛ فالأم التي منحوها رعاية أبنائها ؛ هي الأخت التي حرموها من أبناء
أخيها ؛ وهي الجدة التي حرموها من أبناء ابنها ؛ وهكذا ؛ حتى يصبح الناس يوما
يربون غر أبنائهم ؛ فيضيع أثر الولايات الثلاث من بناء شخصية الأفراد ؛ وتضمر في
النفوس موروثات النسب , والانتماء ؛ بما ترتب عليها من قيم , ومبادئ تعمل على
دعم السلوك الفردي , والجماعي بخصال الخر في بناء المجتمعات ؛
فالذين يعتقدون أنهم يدعمون حقوق المرأة على ذلك النحو من الإفساد ؛ فإن كان
على حد اعتقادهم أنهم عاونوا على تمكين المرأة من حقوقها ؛ أقول لهم : – مجاراة
- أنتم وإن كنتم أحييتموها مرة ؛ فقد قتلتموها مرات عديدة ؛ فما كان ذلك الدفاع
باعا لخطوات الشيطان ؛ الذي لا يؤدي إلى أي إصلاح مجتمعي ؛ ّالعبثي إلا إت