المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

لذلك أوضحت - الآيات الكريمات موضوع القضية – الاستنتاج الذي كان مبنيا على
جمع السكن مع الرزق , والكسوة ؛ فتبين أنها أفرع البيوت ؛ ثم أشار الله سبحانه
) ؛فنذهب إلى ترتيب درجة قرابة البيوت في وعلى الوارث مثل ذلكوتعالي بقوله : (
60 ) لنرى الورثة مرتبين ببيوتهم ؛ على نفس ترتيب درجات سورة النور الآية رقم (
المحارم ؛ ليبين الله ترتيب أحقية الرعاية للأبناء.

: ًوأخرا

فإن التشريعات التي وضعها المشرعون لتلك القضية :
قامت بانتهاك الولايات الثلاث ؛ لدى الأب , والأبناء , والمتضمنة
بالولاية الأهلية , على الدائرة الحقوقية ؛ بحيث تم إحالة ولاية الأبناء إلى الولاية
التي لا تتحقق معها الصلة الشرعية بين الولي , والولاية ؛ مما تسبب في انتهاك الولاية
المالية للأب , وذلك بالتصرف في أمواله , وإحالتها لآخرين ؛ بما لا يتفق مع الأسلوب
الشرعي التي تقوم عليه تلك المعادلة ؛

كما تسبب أيضا : في انتهاك ولاية الدم ؛ وذلك بمفارقة الولاية عن المسئول الذي
يملك الحقوق الشرعية لحمايتها , وكذا عدم الموازنة ما بين إحالة الولاية لغر أهلها
, وما ترتب على مسئوليتها من أحكام شرعية على وليها ؛ فضلا عن انتهاك ولاية
العرض أيضا لدى الأب ؛ وذلك بانتزاع أبنائه من دائرة المحارم الأولى المتضمنة بولاية
أبيهم ؛ إلى الدائرة التي تليها ؛

الأمر الذي تسبب في فشل أهداف التربية لرعاية الأبناء على هذا النحو من
التشريعات ؛ التي تعارضت مع الشريعة جملة , وتفصيلا ,