المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

نفي أدلة حضانة الأم المطلقة للأبناء , وإثبات حق الأب لرعاية

أبنائه

لقد وردت عن كتاب الله وسنة رسوله : الأدلة , والإثباتات الكافية : للفصل في

قضايا الرعاية الإنسانية على مختلف الموضوعات التي شملتها تلك القضايا ؛ فضلا

عن الأدلة , والإثباتات لمجموع القضايا الكونية ؛ بما يتناسب مع المفهوم الكامل عن

الحق , والحقيقة , وبما يتفق مع المبادئ الإيمانية العامة لإحاطة الله سبحانه وتعالى

بكل شيء ؛ مما يستقر معه في القلوب , والأذهان - بلا مجالا للشك - : أن طور

خلقه لن يخرج عن طور تشريعه ؛وأن القرءان كما قال عنه : مولانا الشيخ محمد

قدر ذهنه كل سائل لكل شيء , ومنه آخذٌ ٌبينُمتولي الشعراوي ( رضي الله عنه ) : م

. وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبعد : فإن ما ساعد على قلب قضية حضانة الأبناء بعد الطلاق , واختفاء قيمها

الشرعية على مر العصور ؛ هو تحميل الدليل الشرعي على غر معناه ؛ فلقد اتخذ

أن امرأة قالت : إن ابني هذا المشرعون لتلك القضية : حديث سيدنا رسول الله : (

كان بطني له وعاء , وثديي له سقاء , وحجري له حواء ؛ وإن أباه طلقني وأراد أن

• ) أنت أحق به ما لم تنكحيينتزعه مني ؛ فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم :
  
  
  • وجعلوه مدخلا تشريعيا لتلك القضية ؛رواه أحمد وأبو داود
  
  
  
  

خذ على المعنى الذي ُولا أحد ينكر ذلك المدخل ؛ غر أنه لن يكون مدخلا ؛ إلا إذا أ

خذ على غر معناه ؛ لم يتصل ببناء الشريعة ؛ ُأراده سيدنا رسول الله منه ؛ فلما أ

مما عمل على تحميل القضية بكاملها على الاجتهاد البشري ؛ وتلك هي المعالجة

الفقهية ؛ التي يتعين معها ؛ أعادة توجيه مفهوم الحديث على النحو الذي يتناسب

مع قيم , ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وحقيقة : فإن إطالة النفس في الاجتهاد لقضية كهذه ؛ كان يقتي إعادة النظر في

النص الشرعي ؛ ولكن قدر الله وما شاء فعل.