المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

نفي أدلة رعاية الأم المطلقة للأبناء :

أولاً :

كلمة حضانة :
ت لمصدرها لقد تعين الخطأ الأول ؛ بإنشاء اصطلاح حديث لكلمة لا يتأ
ضن ؛ والحضن تعبر معنوي ؛ ولا يعلم أية حقوق , أو واجبات ؛ فمصدر الكلمة حِ
أحد ما هي حقوق الحضن , أو واجباته ؛ أو كيف يكون الحضن الصحيح ومتى ؟!
مما ساعد على غياب المصدر التشريعي للقضية ؛
إذ أن : الكلمة المنوط بها التربية على نحو عام ؛ تتعين في كلمة ( رعاية ) وهي
الكلمة المتضمنة لعناصر التربية , وما عليها من حقوق , واجبات ؛ فإذا سألت أحدا
: كيف تكون رعاية الطفل ؟ يقول لك بكذا , وكذا , كيف تكون رعاية نوع من
الحيوانات ؟ يقول كذا , وكذا ؛ كيف تكون رعاية نوع من النبات ؟ يقول كذا , وكذا ؛
إذا : استحداث اصطلاحا ليس له مصدر في التشريع ؛ ساعد على إخفاء تشريع
القضية المبنية عليه , وكلمة رعاية تعني : تولي أمر الشيء , والقيام عليه , ومباشرته ,
وحفظه , وصيانته على الوجه الذي لا يضر بسلامته , وسلامة الآخرين ؛ وهي الكلمة
ها - تربية النشء مع اختلاف أعماره , وهى الاصطلاح الذي التي يراد بها – دون غر
يندرج منه شتى مفاهيم الرعاية على اختلاف أنواعها.