المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

الأجر :

والأجر مقرون بالعمل ؛ لا يعطى إلا عليه
؛ كما أن الأجر -–04يوسف - ) إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا (
ومن عمل صالحا من ذكر أو فرع الإنفاق في صورة النفقة المستقلة نظر عمل ؛ (
غافر -40 - )أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
)أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين(
آل عمران - ––6-

فإن أرضعن لكم فآتوهن وعليه : فالأجر فرع الإنفاق , والرزق فرع الأجر ؛ (
البقرة- 2–– - ) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن( الطلاق -6- ) أجورهن
وترتب على ذلك : أن الإنفاق ليس قيمة مصرفية ولكن : هو الآلية المتضمنة
ين من خلال صورة الإنفاق ؛ فالنفقة التي عَُلأسلوب الصرف لكل قيمة مصرفية ؛ ت
تعطى نظر عمل معين : فهي أجر ؛ والنفقة التي تعطى لطعام , أو شراب بحق ,
أو بفضل : فهي رزق ؛ وكل نفقة مستقلة يحدد اسمها على المصرف التي آلت إليه
؛ وعلى ذلك : فإن مزاولة الإنفاق - التي بين الراعي وأهله - تقتي تغطية كافة
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه المصادر المصرفية في حدود الوسع أو التأتي (
) مع المباشرة والقيام عليها ذاتيا رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
أ من الإنفاق ؛ فكل جزء مستقطع من الإنفاق يسمى بمصرفه ؛ َّ؛ وغر ذلك ما تجز
ولا يقتي مباشرة صرفه ,أو القيام على ذلك ذاتيا.

ع :سْ الوُ

لدى ُنةَّيَعُبتسكين السين ؛ يطلق ويراد به الطاقات الاحتمالية الم
ربنا ولا تحملنا ما الإنسان – في مستوى احتماله للضغوط , والأعباء (
ع وأما الوسِ - 2––البقرة - ) لا تكلف نفس إلا وُسْعها ( -286البقرة- )لا طاقة لنا به
قتر ُع وهو مقابل الموسِ ُبكسر السين : تطلق ويراد بها الوفرة في القدرات , ومنها الم
البقرة - 2–6- ) وسِع قدره وعلى المقتر قدرهُومتعوهن على الم (
وعليه : فإن الطاقات يراد بها قوة الاحتمال ؛ والقدرات يراد بها وفرة الأداء.