المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

الشرح , والتوضيح :

ونريد أن نضرب مثلا لتوضيح صورة إثبات الحق – على الإرادة - في تلك القضية ؛
) نساؤكم حرث لكمتقريبا من قوله (
لو أن رجلا استأجر أرضا , وزرع فيها شجرة ؛ ثم أراد صاحب الأرض أن ينهي عقد
الإيجار ؛ واتفق مع الزارع على ذلك ؛ فحتما الشجرة من حق الزارع ؛ ولا يحق
لصاحب الأرض مطلقا أن ينازع الزارع عليها لأنها ملكه ؛
فإذا أراد الزارع أن يأخذ شجرته فله ذلك ؛ ولكن جاء خبر الزراعة - ولله المثل
الأعلى – , ونصح صاحب الأرض بعد إنهاء عقد الإيجار بأنه عليه أن يبقي الشجرة
في أرضه , والاعتناء بها إلى أن تتم حولين ؛ نظر إعطاء صاحب الشجرة له أجرا على
قلت إلى أرض أخرى في هذا ُذلك ؛ وعلل ذلك بأن الشجرة ربما يصيبها أذى ؛ إذا ن
العمر ؛ فترتب على ذلك :

من حق صاحب الشجرة أن يأخذها ؛ أو أن يبقيها في الأرض عامين مقابل أجر ––
رعايتها.
من حق صاحب الأرض أن يمتنع عن استبقاء الشجرة في أرضه , وعدم رعايتها– 2
ليس من حق صاحب الأرض أن يبقي الشجرة في أرضه إذا لم يرد صاحب الشجرة ––
ذلك
من حق صاحب الشجرة أن ينقلها إلي أرض أخرى ويراعاها بنفسه– 4

وبذلك : تتضح صورة القضية , وما ترتب عليها من حقوق
فللوالدة رعاية ولدها لإتمام رضاعته ؛ إذا أراد المولود له ذلك ؛ مع عدم وقوع الضرر
من أيهما على الأخر , ولا يحق لها المطالبة برعاية ولدها , وفرض أجرا على والده ؛
رغما عن امتناع المولود له. كما يستوجب على كل من الأم , والأب العمل على إتمام
الرضاعة ( مراعاة لسلامة المولود ) ؛