المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

ويكون ما بين أمرين ؛ إما أن يتحول سلوكه إلى سلوك إجرامي للدفاع عن حقوقه , وولايته
المسلوبة ؛ وإما أن ينكر أبنائه , ولا يؤمن بانتمائهم إليه ؛ لأنه لم يباشر تربيتهم , ورعايتهم
بنفسه ؛
كما أنهم أصبحوا القيد الذي لفَّه القانون حول عنقه إلي أن يموت ؛ والخنجر الذي وضعته
طليقته في ظهره ؛ حتى لا يتحرك ؛ كل تلك الأسباب كافية لملء حياته بالقلق , والتوتر ,
والاكتئاب , ومؤدية إلى كثر من الضغوط النفسية , والعصبية ؛ التي تحرم الأب المسلوب منه
أبنائه من الراحة النفسية , والعيش بسلام

الأضرار الاجتماعية :

ل على الأب أعباء تشريعية ؛ كثر من القوانين تحمِّ
لمجرد مقارنة قوة تحمله نسبة للأم ؛ فيبيحون للأم
حرمان الأب من أبنائه ؛ ثم يسلبون من الأب ولاياته , ويقدمونها للأم دون وجه حق ؛ ثم
يقومون بسن القوانين , والتشريعات التي يستطيعون من خلالها أن يجعلوا منه عبدا لها ؛
تستطيع أن تقي على مستقبله في أي وقت تريد ؛

لم يراع القانون : الأضرار الواقعة على الأب من التشريعات الجائرة على حقوقه ؛ فقد أباح
القانون سلب الأب أبناءه , وأمواله , وممتلكاته ؛ وعددوا عليه النفقات ؛ مما ضيق عليه فرصة
الزواج مرة أخرى ؛ فأصبح مطالب بتحقيق سكنا لا يعيش فيه ؛ وتوفر مالا لا ينفق منه ؛
والاعتراف بأبناء لا ولاية له عليهم ؛

ه بصحيفة أحكام ؛ تضر بسمعته ُّكما أنهم جعلوه عرضة للوقوع تحت طائلة القانون , والتشو
الاجتماعية لمجرد أنه طلق زوجته ؛ أو قامت بإختلاع نفسها منه؛ لقد أصبح الأب مشردا
اجتماعيا ؛ بعد أن أصبح يعمل , ويكد , ويتعب دون تحصيل أي قيمة , أو فائدة حقيقية
؛ ودون أن يرى أثر ثمرة كفاحه وتعبه متوجا لصحة أبنائه ؛ بعد أن أصبح يعيش بعيدا عن
أبنائه ؛ بينما تنتهك ولاياته ؛ وتهدر طاقاته ؛ دون أي تحفظ على مقصد الشريعة الإسلامية
من تربية النشء ؛