المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

وذلك هو المعنى المراد من لفظة نكرا : أي غر معروف ؛ أو محسوس , وغر مرئي
وهذا ما يحدث في تلك القضية ؛ يحاولون الإلمام بكل عناصر التربية , وينفقون , ويشرعون
ويتعبون ؛ ثم تأتي النتيجة بالخسارة في النسل ؛ الذي هو بمثابة القوى الداعمة لحركة التقدم
, والنهوض بالمجتمعات ؛

ا من قبل مسئولية أولى الأمر ؛ من أولى الألباب الذين ذكرهم الله في أسلوب أقرب َّوقد بين
) دل على فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراللعتاب في قوله (
أن ذلك السلوك الاجتماعي المخالف ؛ وتلك الظاهرة المتفشية في المجتمع ترتبت على خطأ
تشريعي ؛ تناوله الناس برخصة المشرعين ؛ فيبن الله لأولي الألباب الذين أمنوا ؛ أنكم آمنتم
بالله وبرحمته , وحكمته , وعدله ؛ فتبينوا شريعته من الذكر الذي أنزله إليكم ؛
فكان لابد أن يذق المجتمع من نتيجة مخالفة التشريع ؛ فتعددت أنواع ومظاهر الخسارة

خسارة مادية :

وتتعين الخسارة المادية : في إنفاق الدولة مبالغ طائلة كل شهر
؛ نظر إعانة المطلقات الراعية للأبناء بعد الطلاق ؛ مع عدم
إمكانية ضبط مصارف تلك الأموال في الأمور النافعة للنشء , وحاجة المجتمع إليه ؛ فجاز مع
ذلك ؛ إنفاق الدولة على تربية الفساد فيها ؛
إذا كانت قد رفعت التكليف عن ولاية الأب ؛ وأحالته إلى الأم ؛ فقد رفعت ولاية الرقيب ؛
صاحب ولايات الدم , والمال , والعرض ...
فضلا عن : عدم القدرة على إثبات الزواج بعقد عرفي ؛ الأمر الذي يمتنع معه الإنفاق ؛ فبذلك
تكون الدولة قد أهدرت من المال العام لمن لا يستحق
كما تقوم الدولة بإنفاق الكثر من الأجور , والرواتب كل شهر للموظفين بالمحاكم لتغطية
الكم المهول من قضايا الأسرة مع اختلاف أنواعها ...
وتتحمل الدولة بعض النفقات الخاصة برعاية أبناء الشقاق ؛ في مجالات الصحة ؛ والدراسة.