المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

فقد تسببت التشريعات - موضوع الخلع , والحضانة - التي انتهكت الولاية الأهلية من خلال
انتهاك الدائرة الحقوقية , والمقتصرة على الولاية الذاتية للإنسان : في عجز الإنسان عن ممارسة
حقوقه الشرعية ؛ بما يتناسب مع مطلوبات الشريعة الإسلامية ؛

وعلى ضوء ما سبق ذكره – موضوع الكتاب – فإن سلسلة التشريعات التي تم وضعها ؛
لموضوعي : ( الخلع , وحضانة الأم للأبناء بعد الطلاق ) ؛
قد أدت إلى انتهاك الحقوق الإنسانية ؛ بحيث أتاحت للسلطة القضائية انتهاك الولاية الأهلية
؛ بالتعدي على الدائرة الحقوقية للإنسان – دون وجه حق – , وانتزاع اقترانه , وامتداده
البشري , والمالي ؛ مع اقتصار تلك الحقوق على ملكية التصرف الذاتي لصاحب الولاية ؛ مما أضر
بالولاية الأهلية , وتسبب في عدم توافقها مع مطلوبات الخلافة الإنسانية ؛ على النحو الذي
يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية ,

انتهاك اقتران الإنسان :

والمتمثل في نقض علاقة الزواج ؛ بناء على إرادة
الجهة التي لا تملك الحق في ذلك ؛ مع عدم
نتزع الزوجة من ولاية زوجها ؛ بعد أن التحقت ُمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ؛ بحيث ت
لك تصرفه بالولاية الأهلية ؛ الأمر الذي بأهليته بموجب : ميثاق الزواج الغليظ ؛ وأصبحت مِ
ه ؛مما أدى إلى ضياع قوامة الزوج على زوجته يقتصر معه فعل التطليق على الزوج دون غر
؛ فضلا عن ضياع حقوقه التي دخلت بها إلى ولايته ؛ الأمر الذي أدى إلى تفشي ظاهرة طلاق
المحاكم بالمجتمع ؛ والذي أعطى المرأة الحق في اختلاع نفسها من زوجها متى أرادت – دون
وجه حق -