المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

الأمور التي ترتب عليها ؛ دعم تلك التشريعات لانتشار الفساد في المجتمع , وتحصيل الخسائر
السلوكية الناجمة عن انتهاك الولاية الأهلية ؛
كما ساعد على إهمال مطلوبات الشريعة الإسلامية – موضوع الرعاية الإنسانية –

انتهاك ولاية الدم :

والمتمثلة في انتزاع الامتداد البشري للإنسان ؛ ووضعه
في غر الدائرة الموصولة بولاية الدم ؛ مما أدى إلى رفع
الغطاء الشرعي لحماية الولاية من اعتداءاتها على الغر ؛ واعتداءات الغر عليها ؛ الأمر الذي
تسبب في تعريض حقا من أهم الحقوق الإنسانية للإهمال : وهو حق الحياة الآمنة , بحيث
يتم الفصل ما بين الولاية , ووليها على النحو الذي يمتنع معه الإتيان بمطلوبات الحماية ,
والرعاية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .مما أدى : إلى توافر عوامل انحراف السلوك

• موضوع ولاية الدم - مع غياب الولي المسئول عن حركة الولاية ؛ والذي تقوم من خلاله
  اه سابقا ّالممارسات الحقوقية المشروعة ؛ بما يتفق مع مبادئ الحقوق الإنسانية ؛وذلك لما بين
  : أن الولد ما هو إلا امتدادا للتكوين الذاتي لأبيه , دما , ومالا , وعرضا ؛ مما يقتي مسئولية
  الأب الكاملة عن حركة ابنه , أو بنته ( سلبا , وإيجابا ) فمن هنا تنشأ ظاهرة الانحراف
  السلوكي.

انتهاك ولاية المال :

والمتمثلة في انتزاع الامتداد المالي للإنسان ؛ مع الفصل
ما بين الولاية , ووليها ؛ بما لا يتحقق معه ؛ قيام الولي
بمطلوبات الحماية , والرعاية على مباشرة تربية أبنائه ؛ مما أدى إلى غياب الولاية المالية ؛
والتي يتعين معها تحقيق صورة الإنفاق المشروع ؛ بما يتناسب مع الأهداف التربوية للشريعة
الإسلامية ؛ مما ترتب عليه : تضيع أموال الغر بتعريض الحقوق المالية للولي , والولاية للإهمال
؛