المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

آثار العلاج

إن الهدف من وراء إيضاح الحقيقة الشرعية لموضوع الكتاب ؛ كما يعمل على إظهار الحقوق
الإنسانية بما يتناسب مع أهداف الشريعة الإسلامية ؛ فإنه يعمل أيضا : على حماية الفرد ,
والأسرة , والمجتمع ؛ من تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمعات ؛ بحيث تؤدي الحقيقة التشريعية
إلى تعطيل الدوافع السلبية عند الكثر من الناس تجاه موضوع الطلاق – على نحو عام –
وإعلاء المبادئ , والقيم التربوية تجاه العلاقات الأسرية – على نحو خاص – مما يعمل على
التزام كل من : الزوج , والزوجة بدوره , ومسئولياته الأسرية , والمجتمعية ؛
الأمر الذي يساعد على انخفاض معدلات الجريمة , وانحراف السلوك ؛ فضلا عن الارتقاء
بالمستوى الأخلاقي , والعلمي ؛ مما يترتب عليه : إصلاح السلوك المجتمعي ؛ و إحراز التقدم
, والنجاح ؛ في شتى مجالات الحياة.

ومن أهم الآثار المترتبة على المعالجة التشريعية ( موضوع الكتاب ) :

انخفاض معدلات الطلاق

فور العمل بالتشريع %90بنسبة لا تقل عن
الحقيقي حيث أن اللجوء إلى الطلاق ؛ لم يعد
يتحقق معه أية مكاسب مادية لأحد على حساب الآخر ؛ فالزوجة التي تريد الطلاق لن تحصل
على أكثر من حقوقها الشرعية ؛ وستعود في ولاية أهلها مثلما كانت ؛ تاركة لطليقها أبناءه ,
وأمواله ؛ مما يعنى أنه سينتهي العمل القضائي بكل ما ترتب على موضوع حضانة الأم للأبناء
بعد الطلاق ؛ فلم يعد لديها وسيلة لاستئناف حياتها بعد الطلاق على حساب طليقها - وذلك
ليس اجتهادا تشريعيا - ولكن حقيقة شرعية - فإذا علمت الزوجة أنها ستترك أبناءها لأبيهم
مع الطلاق ؛ بمعنى أنها سوف تربيهم امرأة أخرى ؛ كما أنها ستتزوج من رجل أخر , وربما
يكون عنده أولاد لتربيهم له ؛ فستفكر ألف مرة قبل لجوئها للطلاق , وستعطي ذلك الميثاق
الغليظ قدره , ومسئوليته ؛