المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ليس كما نرى الآن : الزوجة التي تطلب الطلاق ؛ لأن زوجها يغار عليها , أو يمنعها عن بعض
الأشخاص , أو يطالبها بارتداء ملابس محتشمة , أو يأتي من العمل متأخرا , وكذا
لتجأ إليه لتحقيق المكاسب الشخصية التي ُفلن تلجأ للطلاق إلا التي تأخذه بحقه ؛ لا أن ي
تتعارض مع المنهج الإصلاحي للشريعة الإسلامية ؛
والزوج الذي يريد الطلاق سوف يدفع لطليقته كامل حقوقها الشرعية ؛
) وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته (
فمنذ متى والمكاسب تتحقق من الخسارة ؟؟ إن الطلاق ليس إلا علاقة باءت بالفشل ,
والخسارة ؛ ولن تكون وسيلة لجني المكاسب.


انخفاض نسبة المطلقات

, والمطلقين تدريجيا في المجتمع :
حيث أن المطلقات لن يفضلن أسلوب حياتهن
قبل الزواج ؛ بعد أن سبق لهن الزواج ؛ فلن تفضل العيش كمطلقة في ولاية أهلها ؛ فضلا عن
عيشها متزوجة في ولاية زوجها ؛ هذا : لأنه لن يتسنى لها تحقيق الاستقلال الذاتي على حضانة
أبنائها , ومواردهم المالية ؛ الأمر الذي سيدفعها للزواج لتحقيق الاتزان النفسي , والمجتمعي
الذي يتناسب مع الفطرة التي خلقها الله عليها.


الالتزام بالمعايير الشرعية

في اختيار الزوج , والزوجة :
حيث لن يلجأ الناس إلى تفضيل المال على
الدين , بعد أن علموا أن المرأة بخروجها من ولاية أهلها ؛ إلى ولاية زوجها ؛ فقد دخلت إليها
لك ؛ فمن يغالي في مهر ابنته , ويختار الزوج الذي ِلك , ولن تخرج إلا بإرادة صاحب المِبالم
ل المال على الدين , وتاجر على ابنته ليزوجها ؛ فلا ينتظر إذا أراد أن يدفع ؛ فليعلم أنه فضَّ
يطلقها ؛ أن يتاجر عليه زوجها ؛ ويغالي في طلاقها ؛

Free download pdf