المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

مما يرجح كافة الاختيار إلى الزوج المتدين الذي يصون زوجته , ويراعي الله فيها ؛
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه , فزوجوه ؛ إلا تفعلوا ؛قال صلى الله عليه وسلم : (
) ذلك الزوج الذي إذا أحب زوجته أكرمها , وإذا كرهها تكن فتنة في الأرض ,وفساد عريض
لم يظلمها ؛

كما يستوجب على الرجل أيضا : أن يختار الزوجة المتدينة ؛ التي تراعي الله في زوجها ,
وتطيعه ( في طاعة الله ) مما يعود على حياته الأسرية بالأمان , والاستقرار ؛ لقوله صلى الله
) تنكح المرأة لأربع , مالها , وجمالها , وحسبها , فاظفر بذات الدين تربت يداكعليه وسلم : (
الأمر الذي أوجب على المتقدم للزواج , ألا يفضل المال , أو الجمال , أو الحسب ؛ دون اقتران
ت دون اقترانها بصفة التدين ؛ وهذا : لأن التدين بذلك ؛ لأن المكسب من تلك الصفات لن يتأ
مفاعلة تلك الصفات على مجرى الشريعة الإسلامية ؛ التي فيها إصلاح النفوس , التدين سيعينَّ
وإعلاء المبادئ , والقيم الأخلاقية ؛ والتي تحقق انسجام العلاقة الزوجية , وتعود عليها بالنفع
, والاستقرار ؛ فضلا عن الخسارة المترتبة على عدم اختيار ذات الدين.

تمكين قوامة الرجل

على ولايته : الأمر الذي تستقيم عليه أهداف الرعاية
ت للرجل الحفاظ على ولايته من الإنسانية ؛ بحيث يتأ
التسيب , والانحلال السلوكي , والأخلاقي ؛ فيكون رقيبا , وموجها على أفعال أهله ؛ حاميا لدمه
, وماله , وعرضه ؛ مما يعمل على دعم المجتمع بالقوة البشرية الصالحة ؛ والتي تعمل على
النهوض به , وتقدمه ؛ فما استفحل الفساد الاجتماعي ؛ إلا مع ضياع قوامة الرجل على بيته
, وأهله ؛ الأمر الذي نتج عن العمل بالتشريعات الاجتهادية ؛ التي لا تتوافق مع مطلوبات
الشريعة الإسلامية , ولا تتناسب مع أحكامها ؛