المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

فمع هذه المعالجة التشريعية , ستعود قوامة الرجل ؛ فبعد أن كانت الزوجة تلجأ للطلاق
وتسعى إليه لتحقيق المكاسب المادية ؛ ستخاف منه ؛ كونه لن يتحقق معه أي انتفاع لها ؛
إلا إذا كانت تستحق ذلك الطلاق ؛ مما يسمح لها باستئناف حياتها مرة أخرى مع زوج آخر.

تحقيق الترابط

, والتواصل العائلي : تنشأ العديد من المعارك , والخلافات
العائلية ؛ من وراء المعاملات القضائية ( موضوع الأسرة ) ؛
مما يتسبب في إحداث شروخ جسيمة في العلاقات الاجتماعية تعمل على تأجيج العداوة ,
والكراهية في نفوس العائلات تجاه بعضهم البعض , مما يؤدي إلى تمزيق الروابط الاجتماعية
, وقطيعة الأرحام , فيما بينهم ؛

فمعظم الخلافات الأسرية الحقيقة لم تنشأ إلا بعد اللجوء إلى المحاكم ؛
وذلك من خلال : الممارسات الدعوية التي يقوم بها أفراد الأسرة تجاه بعضهم البعض ؛ فبعد
أن كانت تربط بينهم علاقة المودة , والرحمة ؛ أصبحوا خصوما حقيقيين ؛ يدعى كل منهم على
الأخر ؛ غر أن قاعدة الصلح الشرعية تقول :
, وقوله صلى فصلت - –4- ) ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم(
) فكيف أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؛ أفشوا السلام بينكم الله عليه وسلم : (
ت مقومات الصلح , مع الشروع في الحرب القضائية ؛ هذا إلى جانب اشتمال تلك القضايا تتأ
على حرفيين غرباء ؛ يقتاتون على خصومات الناس ؛ مما يعمل على تصعيد الخلافات فوق
ما تحتمل ؛

والحقيقة : أن فطرة الأسوياء تنفر من تلك المعاملات ؛ فمعظم القضاة , والمستشارين ؛
يستطيعون كشف مكر , وخداع , ومراوغة ؛ أصحاب القضايا , والحرفيين الذين يعملون معهم
؛ غر أنهم مقيدون بقوانين , وتشريعات التقاضي ؛ التي يحكمون بها ؛