المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

: فإن الحقيقة التشريعية ( موضوع الكتاب ) والتي يتضح معها دور , وحدود الولاية وعلى كلٍ
الأهلية في حماية , ورعاية الحقوق الإنسانية ؛ على الدائرة الحقوقية ؛ والتي تشتمل على
( الامتداد البشري , والمالي , والاقتران ) يتحتم معها الالتزام بحدود , وحقوق تلك الدائرة لكل
إنسان ؛ الأمر الذي يقتصر معه حق التصرف الذاتي على صاحب الدائرة الحقوقية ؛ بما لا يدع
مجالا للتدخل القضائي لموضوعي : ( الطلاق , ورعاية الأبناء بعد الطلاق ) مما يعمل على
إحباط عوامل النزاع الأسري , ويعزز من روح التضامن , والتعاون الاجتماعي ؛ لمراعاة سبل
التوافق على الحقوق , والواجبات الشرعية لتلك القضايا ؛
الأمر الذي يعود بالنفع على جميع أطراف القضية , ويحافظ على طبيعة المعاملات الاجتماعية
السوية فيما بينهم.

انخفاض معدلات الجريمة

وانحراف السلوك : حيث أن استبقاء الولاية
بمكانها من الولي , ستدعم الحفاظ على
الحقوق الإنسانية ؛ ضمن الدور التربوي الذي يقوم به الولي لحماية ولايته من الغر , وحماية
الغر من لايته ؛فإذا نظرنا لقضية التحرش مثلا : فنجد أن غياب الولي عن التوجيه التربوي
لابنته ؛ ساعد على ظهورها بصورة تحقق معها المثر ؛ الذي أدى إلى الاستجابة عند المتحرش
؛ كما أن المتحرش على الأغلب ؛ استجاب للمثر مع غياب رقابة , وسلطة وليه عليه ؛ هذا إلى
جانب غياب الفتاه عن وليها , الذي يقوم على حمايتها , الأمر الذي أدى إلى توافر أسباب
التحرش ؛ فتم ؛ وبالرغم من أن التحرش ربما يتم مع اختلاف , تلك الأسباب - نسبيا - ولكن
هذا استعراض لمنهجية انحراف السلوك التي تزداد استقرار , وثباتا مع اتساع ظاهرة الفصل
ما بين الولي , وولايته , والتي تعمل على ارتفاع معدلات الجريمة , وانحراف السلوك ؛ إذا كانت
كل جريمة لا تخرج عن انتهاك حق , أو أكثر من الحقوق الإنسانية , والتي لا يمكن الحفاظ
عليها ؛ مع غياب الولي الذي يقوم على حفظ دائرته الحقوقية , من الاعتداء , أو التعدي.