المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

ومن العجيب : أن ترى الآن من يقول ليس في الشريعة ما يشر إلى وجوب خدمة
الزوجة لزوجها !! ألم يقل الله سبحانه وتعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) النساء

• 4– -
  ا من زوجة صالحة ألم يقل رسول الله : ( ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خر
  , إن أمرها أطاعتها , وإن نظر إليها سرته , وإن أقسم عليها أبرته , وإن غاب عنها
  نصحته أو حفظته في ماله في نفسها وماله ) ابن ماجه
  والخدمة : فرع الطاعة ؛ فهي لا تنفك عن التكليف , والتكليف فرع الأمر ؛ فإن
  قال الزوج إلى زوجته ساعة دخوله بها : عليك أن تفعلي كذا , وكذا - من خدمة
  المنزل – فقد فرض عليها الخدمة بموجب مطلوب الشريعة من طاعة المرأة لزوجها
  , وانتهى.
  ولكن الله ترك ذلك الأمر لتقدير الزوج في إطار ما يناسب إرادته من زوجته ؛
  وعلى الذين يقولون بذلك أن يفهموا الأسلوب البياني عن الله , ورسوله ؛ وكيف
  لحدود بينُِّتتناول الشريعة المقصود باللفظة الجامعة التي يتحدد معها المفهوم الم
  التكاليف.
  وبعد ..
  فإن الله خلق حواء من آدم , ولم يخلقها خلقا مستقلا عنه ؛ ليؤذن من أول الأمر أن
  المرأة لن تغادر – مطلقا - الدائرة الحقوقية المبنية على الولاية الأهلية لرجل , فلو
  أن الله خلق حواء خلقا مستقلا كخلق آدم ؛ لتعين مع ذلك أن آدم خلا نسله من
  الأنوثة ؛ ليخلق الله خلقا مستقلا يحتوى على تلك الصفة اللازمة لاستمرار موضوع
  التناسل ضمن مطلوبات الخلافة ,
  ولكان لحواء أن تأتي بنوعها لنقصه عند آدم , ولترتب مع ذلك أن يكون لها نسل ؛
  ولترتب مع ذلك أيضا ؛ أن يكون لها تكليف مستقل عن آدم ؛ بما يجعل لها دائرة
  حقوقية مستقلة ... , وهلم جرا
  ولكن الله لم يرد ذلك ؛ فخلق حواء بجزء من جسد آدم ؛ لتستمر حاجة الكل إلى
  الجزء , وحاجة الجزء إلى الكل ؛ على اتساع زمن الخلافة الإنسانية.