المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

وذلك لأن المبادئ , والقيم التشريعية التي قاموا بسنها على هذا النحو ؛ لم تتعد
حدود الاجتهاد البشري - على نحو - , وعلى نحو آخر ؛ تطرقت للدلائل , والبراهين
الشرعية ؛ غر أنها لم تبين الأبعاد الحقيقة لتلك الدلائل , والبراهين ؛ مما يجعل لتلك
المبادئ قبول لدى المسلمين ؛ بينما قد لا يتحقق ذلك القبول عند غر المسلمين ؛
والحقيقة أن الله قد بين لنا كل شيء في كتابه ؛ كما بين لنا رسولنا الكريم كل شيء
د - فدائما يدور حول استخدام النصوص القرآنية جِفي سنته ؛ إلا أن الإشكال – إن وُ
, والنبوية على نحو لا يتجاوز النقل ؛ إلى التدبر , والذي يمكن من خلاله استخراج
القيم التشريعية المنطقية ؛ التي لا يستطيع إنكارها غر المسلمين ؛
وإلا : فما فائدة أن تقول لكافر : إن الله يقول كذا !!!

ولما كانت قوة الحجة التشريعية تأتي من قوة مصدرها ؛ فإنه بمكان من الأهمية ؛
أن يكون المفهوم الحقيقي قائم على توضيح الأبعاد الفلسفية له ؛ من مصادر
الشريعة : ( كتاب الله , وسنة رسوله )

كما أنه جدير بالذكر : أن السلوك المنهي عنه بين المسلمين ؛ لا يباح مع غر المسلمين
؛ فإن كان لا يحق لمسلم التعدي على حقوق مسلم ؛ فلا يحق له أيضا التعدي على
وقاتلوا في سبيل الله الذين حقوق غر مسلم ؛ كما جاء في قوله سبحانه وتعالى : (
البقرة - –90- )يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
: أن الله ينهى عن الاعتداء بشكل مطلق ؛ وذلك لأن الاعتداء يناقض مفهوم بينِّ ُمما ي
الإسلام - الذي جاء للسلام العام - والذي يشمل تنظيم كافة الحركات السلوكية على
الأرض ؛ بما اشتملت عليها من أجناس متعددة , وفئات متميزة ؛
كما أشارت الآية الكريمة عن نهي قتال المسلمين مع الذين لم يقاتلوهم من غر
ما في ذلك ِالمسلمين ؛ وحتى إذا تحقق الشرط ؛ فإن القتال لا يخرج عن موضوعه ؛ ل
من اعتداءات يرفضها الإسلام ؛ بل أنه جاء للقضاء عليها.