المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

مما ترتب عليه : أن المرأة على اختلاف أحوالها ؛ تعد جزء من التكوين الذاتي لرجل ؛
سواء كان ذلك الرجل : الأب , أو الزوج , أو الأخ , أو الابن إلى ... آخره ؛ فإن خرجت
من دائرة حقوقية ؛ دخلت في التي تليها , وهكذا الأبناء - باستثناء الذكور الذين
بلغوا استحقاق الولاية الذاتية - ؛ هم امتداد للتكوين الذاتي لأبيهم , أو من يليه ؛
ولما كانت الزوجة , والأبناء في إطار الدائرة الحقوقية لرجل ؛ فهم يمثلون امتداده
البشري على ولايات الدم , والمال , والعرض

التكوين الذاتي للمرأة ( العاقلة , البالغة )

: أن المرأة لا تفارق الدائرة ًا سابقاَّوكما بين

الحقوقية لرجل – سواء بالامتداد , أو الاقتران –

وإن كانت المرأة جزء من التكوين الذاتي لرجل ؛

مما جعلها موضع حماية , ورعاية الرجل بالولاية

الأهلية , ولا تكون صاحبة تلك الولاية ؛ كما أنها

ليست حرة عنها ؛

) والأنثى بالأنثى, والعبد بالعبد ,الحر بالحر ولذلك قال سبحانه وتعالى : (
مما يتضح معه : أن حركة الإنسان تدور على ثلاثة صفات : البقرة – –78-
) مقيدٌ , ومقيدٌ مقيدٌ ٌ , وحر( حرٌ
لك إنسان آخر ؛ طرأت فالإنسان الذكر ؛ يولد على فطرة الحرية ؛ ثم إذا دخل في مِ
لك ِرر عن المُلك ؛ فإذا حِعليه صفة العبودية , فامتنعت عنه صفة الحرية بسب الم
؛ زالت عنه صفة العبودية , وعاد إلى صفة الحرية التي فطره الله عليها

؛ وأما الأنثى : فهي مقيدة الحركة ؛ إما بالولاية الأهلية على النسب , وإما بالولاية
المالية على الملك.