المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

التكوين الذاتي للأطفال الذكور , وغر المكلفين

والأطفال الذكور , ومن في حكم الطفولة منهم ؛

الذين لم يستحقوا التكليف : هم جزء من التكوين

الذاتي لأبيهم ؛ يتمثلون في امتداده البشري , داخل

الدائرة الحقوقية له بالولاية الأهلية ؛ على امتداد

الولايات الثلاث : الدم , والمال , والعرض ؛ إلى أن

يستحق منهم الولاية الذاتية ؛ فتكون لديهم دائرة

حقوقية مستقلة ؛ متضمنة لولاية الدم , والمال ,

والعرض ؛

التكوين الذاتي للأطفال الإناث , وغر المكلفات

والأطفال الإناث : شأنهن شأن الذكور ؛ غر أن

الأنثى لا تفارق الدائرة الحقوقية للأب ؛

إلا إلى دائرة حقوقية أخرى ؛ سواء إلى من يلي

الأب – في غيابه - أو بالاقتران : المتمثل في زواج

المرأة بالرجل ؛ ولا يمكن أن تستقل الأنثى بذاتها

• على الولاية الذاتية - وذلك لحقوقها المكفولة
  بالحماية , والرعاية في الولاية الأهلية لوليها ؛ فضلا
  عن كونها امتداد لولايات الدم , والمال , والعرض
  من وليها ؛ فالولي , ومن في حكمه بالولاية الأهلية
  ؛ يمتلك من الأنثى التي في ولايته , والمتمثلة في امتداده البشري , أو اقترانه , ولاية
  الدم , وولاية العرض – كما قلنا سابقا - لذا فهي مقيدة بالولاية الأهلية لوليها ,
  والتي لا يجوز مطلقا إحالتها منها إلى ولاية تليها في وجود الأولى ؛ أو ولاية لا تصل
  إلى نسل الولي فيها. مما يعمل على الإضرار بالحقوق الإنسانية ؛ لدى الولي , والولاية