فلو أنه تم بناء الحقوق الإنسانية – اقترانا – بالولاية الشرعية ؛ لتعينت مع ذلك
الدائرة الحقوقية لكل إنسان , والتي تمنحه حق التصرف المشروع في إطار ولايته
الذاتية ؛
بدلا من إطالة النفس ؛ في الحديث عن تصنيف الحقوق الإنسانية , وتعديدها ؛ مما
يتسبب في قصور بعض الحقوق , أو تجاوزها عن الحدود المشروعة لها.
فليس من الحكمة ؛ أن تقول –مثلا - الإنسان حر في كذا , وكذا , وله كذا , وكذا ؛
ولكن الحكمة تقتي : تحديد الدائرة الحقوقية – بالولاية - لكل إنسان ؛ ثم الالتزام
بعدم تعدي إنسان على الدائرة الحقوقية لآخر ؛ وكذا الدائرة الحقوقية – بالولاية
- لكل مجتمع ؛ ولكل حاكم ؛ الأمر الذي يمنح حق التصرف بالولاية - التي جعلها
الله ذراع الحماية للحقوق الإنسانية – إلى أهله.
لذا : فإن مفهوم الحقوق الإنسانية ؛ لا ينفك عن الارتباط بالمبادئ الحقوقية للخلافة
الإنسانية , ووظيفة الولاية الإنسانية في حماية تلك الحقوق ؛ فلا قيمة للحقوق
بدون الولاية , ولا قيمة للولاية بدون الحقوق.
كما سيأتي شرحه فيما يلي : بالحديث عن الولاية الإنسانية ؛ والتي تعمل على ضبط
, وتقنين مبادئ الحقوق الإنسانية على نحو يتفق ؛ مع مفهوم الخلافة الإنسانية ,
والولاية الشرعية.