المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

؛ لإثبات القوامة التي في قوله سبحانه وتعالى :والرجل علىفقال :
؛ لإثبات القنوت في قوله سبحانه والنساء في ) ثم قال : على النساء الرجال قوامون (
) ما ترتب عليه : نفي القوامة عن المرأة ؛ ثم قصر والصالحات قانتاتوتعالى : (
دورها في الرعاية في بيت زوجها ؛ الأمر الذي انتفى معه قيام المرأة بدور الرعاية
المستقلة ؛ إذا خرجت من إطار الزوجية بالطلاق ؛

وهناك حديث آخر ذكر راويه : أشهد بالله ؛ لقد سمعت أبا حبيب بن درواس ؛
يحدث عن أبيه : عن جده لاحق بن معد بن ذهل – أنه وفد على الرسول صلى الله
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته , وإن الولي عليه وآله وسلم ؛ فسمعه يقول : (
) ؛من الرعية كالروح من الجسد لا حياة له إلا معها

لكنهم تشككوا في إسناد الحديث ؛ غر أني لا أجده مخالفا لما جاء في الكتاب
والسنة - وعلى العكس - فأنا أرى : أنه يحمل في طياته الكثر من المعالجات التي
تدعم قضية الولاية الإنسانية - بشكل عام - وتعبر عن مفهومها التشريعي على
نحو دقيق.

توضيح :

ويعود سبب عدم جواز إسقاط الولاية الأهلية ؛ أو التنازل عنها ؛
كونها ولاية منسوبة ؛ متأصلة في النسب – الذي لا يجوز إسقاطه
أو التنازل عنه - فهي ثابتة بثبوت النسب ؛ والذي يشر إلى الامتداد
, والاقتران البشري للإنسان ؛ كما أن النسب هو المحور الأصيل الذي يدعم ضمانة
الحفاظ على أهداف الولاية , ويتعين من خلاله تحديد أولوية القرابة القائمة على
موضوع الولاية ؛