المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

: الولاية العامة––

وهى الولاية الاختيارية العامة ؛ التي تقوم على

اختيار المجتمع لأحد أفراده للقيام بدور من

أدوار الولاية العامة لتحقيق مطلوبات الحماية ,

ينَِبُوالرعاية المجتمعية - على النحو التشريعي الم

لذلك -

ين في شخص عَُوتبدأ من اختيار الولي العام ؛ الم

الحاكم ؛ إلى اختيار بعض القيادات ذات المراكز

المختلفة في المجتمع ؛ والتي تعمل على اكتمال

هيكل الولاية العامة – كل في حدود دوره

ومسئولياته -

ة ؛ قائمة على التفضيل ؛ ليست ومن أهم ما يميز الولاية الاختيارية : أنها ولاية متغر
ثابتة كالولاية الأهلية بنسب الدم , أو الولاية الاجتماعية بنسب الإيمان ؛ ولكن
يرجع نسبها إلى مدى تحقق قوامة الشخص لشغل مكانة الولي في الولاية العامة –
من بعد توافر النسب الأهلي , والإيماني - ؛
ولما كان النسب قائما على القوامة من بعد توافر النسب الأهلي , والنسب الإيماني
؛ فإن دور الولي متاح لكل أفراد المجتمع الذين ينتسبون للمجتمع انتسابا أهليا ,
وإيمانيا ؛ غر أن دور الولي يتعين في النهاية على مدى ما لدى الشخص من مقومات
ذاتية تتحقق معها أعلى درجة ممكنة من تحقيق القوامة اللازمة لشغل دور الولي
العام ( الحاكم )
ا تطرأ عليه من الأحوال ما يؤثر عليه ؛ كما وإذا كان نسب القوامة نسبا متغر
يستجد عليه من الأنساب ما يتفوق عليه ؛ فإنه نسب يقوم على التفضيل ؛ بحيث
يتم اختيار القائم على تلك الولاية بعناية خاصة ؛ تهدف إلى تحقيق القوامة للولاية
, والقدرة على أداء دورها المنوط به تحقيق الحركة الإصلاحية داخل المجتمع.