المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

شروط الولاية الشرعية ( الولي )

وتتعين في صلة الاستحقاق ؛ أهلية الولي للولاية , صلة الاستحقاق :
المتمثلة في قربه منها , واستحقاقه لها - أولى من
ه - بناء على الحقوق , والروابط المشتركة ؛ بين الولي , وولايته ؛ واستفاء للشروط غر
؛ التي تتحقق من خلالها تحقيق أعلى دراجات المحافظة على أهداف الولاية.

سب :النَ

وهو الرابط الذي يتعين من خلاله الربط بين شيئين ارتباطا يمتنع به
الارتباط مع قرينة على نفس الصفة.

ب إلى أب آخر , ونسبه إلى سََب الابن إلى أب معين ؛ يمتنع معه النسََبحيث أن ن
جد يمتنع معه النسب لجد آخر ؛ ونسبه إلى أهل يمتنع معه نسبه لأهل آخرين ,
وهكذا النسب إلى دين ؛ أو وطن .... إلى آخره ؛
وية المتمثلة في المحور التي تدور عليه كافة ُفالنسب منوط به الحفاظ على اله
الحقوق , والواجبات ؛
كما أن الأنساب المتعلقة بحياة الإنسان - على اختلاف أنواعها - من أقوى الدوافع
ة , والانتماء , والأمانة التي تعزز من شأن القيم في النفوس البشرية ؛ كقيم الإخوَّ
, والولاء والترابط , والتكافل ... إلى أخره ؛ من القيم التي يكون للنسب فيها دور
مهم في إعلائها , والحفاظ عليها ؛
ومن منطلق هذا المفهوم تتعين أهمية النسب كشرط من شروط استحقاق الولاية ,
وقيامها ؛ إذ أنه الشرط الذي يدعم صدق أمانة الولي حفاظا على ولايته ؛
ولما كان النسب هو الركيزة الأولى ؛ التي تتعين معها صلة الاستحقاق ؛ والمترتبة
على ثبوت أهلية الولي لولايته في صورة النسب ؛ فإنه من الضرورة أن تكون صلة
الاستحقاق مبنية على قوة النسب ؛